صادق البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة.
وقال الكنيست، في تصريح مكتوب -حسب وكالة “الأناضول”- إن 51 عضوًا صوتوًا إلى جانب القانون وعارضه 17 عضوًا.
ويسري القانون لمدة 3 سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي 3 سنوات من السجن الفعلي.
وأضاف بيان الكنيست “سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة”، دون تحديد تلك الحالات.
وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة.
وعارض عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة، جمال زحالقة، القانون، وقال: “لا يمكن إطفاء النار بالبنزين، والتشريع الحالي هو مثل صب البنزين على النار، ولا يوجد منطق في عقاب والد رشق ابنه الحجارة”.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة مواجهات عنيفة منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد إصرار اليهود المتشددين على اقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال.
