في ظل مؤشرات ايجابيه للاقتصاد العالمي ساد التفاؤل في الاسواق العالمية وبين المستثمرين بزيادة وتيرة تعافي الاقتصاد الامريكي وانخفاض معدل التضخم الصيني واقتراب منطقة اليورو من وضع حل جذري لازمة ديون اليونان كونها المعضلة الاكبر امام عودة التعافي الى الاقتصاد لاسيما ان التحسن الرئيسي جاء في اكبر اقتصادين لناحية استهلاك الطاقة هما الصين والولايات المتحدة يتبع تلك المؤشرات الإيجابية تعافى محدود للإقتصاد المصري
ففي الصين جاءت أرقام التضخم بمثابة "اشارة واضحة" الى ان الحكومة الصينية قادرة على تقديم مزيد من عمليات التحفيز لاقتصادها بعيدا عن المخاوف التضخميةوفيما يخص منطقة اليورو فان احتمال دخول اقتصاد هافي حالة "انكماش أعمق" لاتزال قائمة رغم الحل اليوناني
و"كما ذكرت وكالة الانباء الكويتيه "فانه بالرغم من ارتفاع اسعار النفط المتواصل فان جزء كبير منها يعود الى الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم وفي مقدمتها ملف ايران النووي الا ان المؤشرات الايجابية عن الاقتصادات العالمية ساهمت بدور كبير ايضا في دفع هذه الاسعار نحو الارتفاع
وفي مصر فان التعافي الاقتصادي يمضي بوتيرة أسرع كثيرا حسب ما يراه بعض الاقتصاديين و يتوقعه بنك أتش أس بي سي من أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 2.7% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، وبنسبة 3.9% في السنة المقبلة.
غير أن بعض قطاعات الاقتصاد تستعيد عافيتها بشكل جيد، فقد عوضت إيرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج القوية فاتورة تراجع دخل السياحة واستثمارات الشركات الأجنبية بشكل جزئي.
وهو ما يؤكده صندوق النقد الدولي "حسبما ذكر موقع الجزيرة نت "من أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيزيد بنسبة طفيفة خلال العام الجاري إلى 1.8%، بعدما ارتفع بنسبة 1.2% العام الماضي و5.1% عام 2010.
ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني بتوالي بعض الاضطرابات السياسيه والعماليه والتي تلت الاطاحه بالرئيس السابق في اعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ويحتاج الي المزيد من الدعم للوقوف علي اعتاب مراحل تنمويه جديده
