أكد خبراء ومصدرين لـ”رصد” على أن قطاع الصادرات المصري يواجه العديد من التحديات داخليا وخارجيا، ويجب التعامل معها على الفور حتى لا يستمر النزيف الذي بدأ مع بداية العام، مسجلاً انخفاض بنحو 19% حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأشاروا إلى أن مشكلة الصادرات ترتبط بالمقام الأول بمشكلة العملة، ولحلها يجب أولاً حل مشكله توافر العملة الأجنبية، وتوفير الطاقة للمصانع لأنها تعاني من أزمات في توفيرها وأسعارها، وفقا لأليات لا تتعارض مع السوق المحلية.
وقال رئيس الجمعية العامة للمصدرين لـ”رصد” خالد الميقاتي إن هناك حاجة جدية لدعم الصادرات بالإضافة لدعم المصدرين، وتوفير فراغات للشحن الجوي للسلع التي تفسد من طول فترات النقل، وتسهيل الإجراءات الجمركية خاصة على السلع الكيماوية، والتي تؤثر من حيث التكلفة والوقت على المصانع.
وأوضح أن الأوضاع السياسية في العالم أثرت على حركة التجارة العالمية خاصة الأوضاع في منطقة الخليج مما خلق فجوة هائلة، بالنسبة للصانع المصري، فضلاً عن زيادة المخاطر وتراجع الميزات التنافسيه في مقابل سلع أخرى لدول أخرى، مشيرًا إلى أن المصانع والحكومة حاليًا تحاول توفير بدائل لدول مثل ليبيا والعراق وسوريا، كما أن انفتاح أسواق الخليج على الصين أثر بشكل كبير على الصادرات المصرية.
وأكد على إلزامية استغلال الموقع الجغرافي المصري الفريد لإعادة التوزيع بين البلدان، ووضع خطه تسويقيه خاصة بالمنتجات والسلع تعمل على جذب الدول والمستوردين من الجانب الآخر.
وذكر تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي الصادرات للعام الحالي وصل إلى 13.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر بانخفاض مقداره “19,2%”في مقابل 17.2 مليار دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات “غير البترولية” عن شهر سبتمبر 2015 قد بلغت 1.2 مليار دولار بنقص مقداره “28,69% عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 1.7 مليار دولار.
