وأعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الأربعاء، بحضور كل من وزراء الإسكان والاستثمار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن الحكومة تتبنى الموقف الخاص بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والاستماع لمقترحات الحلول من جانبهم؛ لأنهم أصحاب المشكلة، والعمل على حلها وفقًا للقانون.
تستعد الحكومة لتخصيص نحو 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية المناطق الصناعية في 4 محافظات من محافظات الصعيد، هي: سوهاج وأسوان وقنا وأسيوط، مقدَّمة من البنك الدولي، وذلك ضمن الخطه الخاصة بتنمية منطقة الصعيد.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات، على رأسها الفساد الإداري الذي يتعرض له الصناع في المناطق الصناعية، وتعرُّضهم للحجز الإداري بالمخالفة لقانون الاستثمار الذي يتبعون له، مؤكدًا على اعتزام مطالبة وزير العدل بسرعة إصدار قرار يمنع وكلاء النيابة من نظر أي محضر إداري من التأمينات أو مكتب العمل أو الضرائب العقارية، دون علم المستثمر بالطرق القانونية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة لسد منافذ الفساد الإداري في الجهات المحلية؛ نظرًا لما تسببه من أزمات قد تدفع المصنعين لإيقاف أعمالهم، فضلا عن دراسة إصدار قرار بنقل تبعية الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين والجمعيات التابعة له، من وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة الاستثمار؛ لتعلُّق أعمالهم بشكل مباشر بالوزارة، وفقًا لمطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.