أصدرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، تقريرًا، اليوم الخميس، استعرضت خلاله الأسباب التي تؤدي لوفاة “محبوسين داخل مراكز الاحتجاز في مصر”.
وجاء التقرير بعد مرور عام على توصيات مجلس حقوق الإنسان للحكومة المصرية في نوفمبر 2014، بشأن “التشريعات والعنف ضد المرأة والإعدام والتعذيب واستخدام القوة المفرطة وحرية الفكر والتعبير”.
ومؤسسة الكرامة، التي تهتم بحقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم العربي، هي مؤسسة سويسرية، مقرها جنيف، ولها مكاتب فرعية وممثلين في بيروت، والدوحة، وصنعاء.
ورصدت المؤسسة في تقريرها، بحسب الأناضول، الأسباب التي أدت إلى وفاة 323 معتقلاً داخل مراكز الاحتجاز، لافتة إلى أنها “وثَّقت في الفترة ما بين الخامس من نوفمبر 2014 إلى 16 سبتمبر 2015، وفاة 121 معتقلاً من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعيشة داخل مراكز الاحتجاز”.
وقال وفد مصري، خلال استعراض دوري برئاسة إبراهيم المهدي وزير العدالة الانتقالية في 5 نوفمبر 2014، إنه “لا يوجد تعذيب بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وأن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس القومي لحقوق الانسان في الإشراف علي أماكن الاحتجاز”.
وأشارت الكرامة إلى أن السلطات المصرية، وبعد مرور عام كامل، لم تقم بتفعيل التوصيات التي قبلت بها والبالغ عددها 300 توصية، 14 منها تتعلق باحترام حقوق المحتجزين ومنع التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتحقيق العدالة للضحايا.
وبيَّن تقرير الكرامة أن “323 حالة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية بين أغسطس 2013 وسبتمبر عام 2015، كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز”
وأرجع التقرير الوفيات داخل مراكز الاحتجاز إلى ما اعتبره “اختلال النظام القضائي المصري، قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنه الإفلات من العقاب”، على حد قولها.
وتابع التقرير: “رغم كون مصر طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، ووجود ترسانة من المعايير الدولية الملزمة لها؛ كالمبادئ الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) إلا أن السلطات لم تقم بأي مجهود لتطبيق هذه المعايير حتى الان”.
وطالبت المؤسسة الحكومة المصرية بوضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية؛ وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما مع اتفاقية مناهضة التعذيب؛ بالإضافة إلى التأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي.
وطالبت الكرامة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي، وإدانة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين، وربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الانسان.
وأمس الأربعاء، اتهمت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور” (مقرها لندن)، ومؤسسة “انسانية” (مقرها اسطنبول)، السلطات المصرية بممارسة أساليب قمعية بحق من أسموهما بـ”المعتقلين السياسيين” في سجن العقرب، “سئ السمعة” ، بحسب أوساط حقوقية وقانونية في مصر، ومنع الزيارات عن ذوي المحتجزين به.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوو السجناء بشأن التضييق داخل “العقرب”، هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي”.
إضافة لـ “منع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت شكاوى وردت مؤخرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، منع الزيارة نهائيًا لأسر السجناء”.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.
وسجن العقرب هو أحد السجون السياسية الشهيرة التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة
