تعتبر مدينة العاشر من رمضان من اكبر المدن الصناعية بمصر والتى تضم شريحة كبيرة من العمال، وفي ظل انعدام الحقوق وعدم تحقيق المطالب العماليه، يعانى العمال من نقص في الخدمات الأساسيه ومن تدنى الأجور وتاخرها مما يشكل عبئا كبيرا على العاملين في ظل الارتفاع الجنونى في اسعار السلع والخدمات والمتطلبات المعيشيه.
بالإضافة إلى مشكلة التامين الصحى الذى لم توفره الدوله بالشكل المطلوب يجعل بعض الشركات للجوء إلى التعاقد مع شركات خاصه لعلاج العاملين ولكن هذا لا يتوافر في كثير من الشركات لضخامة مبلغ التعاقد.
ويعانى العمال من مشكلة المواصلات فبعض الشركات لا تستطيع ان توفر وسيله لنقل العمال وقد وعدت الحكومه بحل المشكله منذ مايقرب من عام عن طريق مد خط سكه حديد يربط بين المدينه الصناعيه والقاهره وبلبيس ولكن لم يتم البدء فيه حتى الان.
وفى ظل انعدام الامن بمعظم المناطق تتسبب هذه المشكله في تعرض بعض العاملين للسرقه بالاكراه والبلطجه اثناء سفرهم ليلا وخصوصا في أول الشهر بعد حصولهم على الراتب.
وفى ظل كل هذه المشكلات لا يستطيع العمال من المطالبه بحقوقهم فهم مهددون بالفصل في حال تنظيمهم لأى وقفه احتجاجيه او اضرابهم عن العمل.
فقد لجا كثير من رجال الاعمال إلى استدعاء قوات الأمن في الفتره السابقه لفض تظاهرات العمال امام الشركه وقد تعرض الكثير من العمال إلى قرار الفصل من جانب رجال الاعمال في ظل الصلاحيه الذين يتمتعوا بها وعدم وجود مكتب عمل سليم لحل مشاكل العمال.
يقول احمد سمير، عامل : العمال الان اكبر فئه تعانى الظلم في ظل ارتفاع الاسعار ومفيش قوانين دلوقتى بتصب في صالحنا ومكتب العمل شغال بالرشوه من رجال الاعمال اشمعنى القضاه والشرطه هما اللى بيزيدوا.
وأضاف عبد الحميد شوقى، عامل : انا بضطر اشتغل شغلانه تانيه بعد الشغل والعيشه بقت صعبة والمرتبات من السوء إلى الأسوا ولو اتكلمت هايقولك اطلع على البوابه بره ومضطرين نشتغل عشان مفيش فرص عمل تانيه بسبب البطاله.
وأوضح محمد رمضان، عامل : احنا في عام 2012 كنا بنطلع نقطع الطريق لومطالبنا متحققتش وكنا بنطالب بحقوقنا بحريه وكان مكتب العمل بييجى لنا اول ما نتصل بيه انما دلوقتى محدش بيسال فينا وصاحب الشركه لما يكون مترشح في الانتخابات بياخدنا زى الغنم عشان ننتخبه ولو معملناش كده ممكن يفصلنا، على حد قوله.
