أيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، سحب التفويض البرلماني، من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، “إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات”، على حد قوله.
وذكر موقع سكاي نيوز عربية أن المالكي قال في مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس إنه لا يزال نائبًا لرئيس الجمهورية، واصفًا قرار إلغاء منصبه بغير الدستوري.
وكان العبادي قد أصدر في أغسطس الماضي، قرارًا يقضي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
وتقدم رئيس ائتلاف دولة القانون بشكاية لدى محكمة العراق الاتحادية للنظر في مدى دستورية القرار المتخذ من قبل العبادي.
ويرى المالكي أن القانون العراقي لا يسمح بأن يظل رئيس البلاد بدون نائب، مشيرًا إلى أن العبادي اتخذ قرارات لا يخولها له الدستور.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في تصريحات الثلاثاء الماضي، أن “محاولات من خسروا امتيازاتهم” لن تنجح في عرقلة عملية مكافحة الفساد، مشددًا على مواصلة الإصلاحات رغم القيود التي وضعها البرلمان.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا يعلن مضي الحكومة قدمًا في محاربة الفساد، غداة وضع مجلس النواب قيودًا على تطبيق الحكومة للإصلاحات بمطالبته بالعودة إلى البرلمان قبل اتخاذ القرارات.
