وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الملزمة لكل دول حوض النيل، بحق كل دولة في مياه نهر النيل، وذلك منذ 1891 وحتى ما قبل الاتفاقية الأخيرة والتي تم توقيعها بمارس الماضي، وكانت بمثابة إهدار كل حقوق مصر والسودان في مياه “نهر النيل” والتي أقرتها الاتفاقيات السابقة.

أجرت “رصد” مسحًا لكل الاتفاقيات السابقة، وفقًا لمعلومات صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الري والموارد المائية:

1. روما 15 أبريل 1891: وقعتها كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت (اتفاقية أديس أبابا)
2. 15 مايو 1902: وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر وإثيوبيا، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على أن “الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط من شأنه أن يعترض سريان مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدمًا”.
3. اتفاقية لندن مايو 1906: وقعتها بين كل من بريطانيا والكونغو، وهي تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في 12 مايو 1894.
4. اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906: وقعهتا كل من بريطانيا -نيابة عن مصر والكونغو- وفرنسا وإيطاليا.
5. اتفاقية روما 1925: تشمل مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925؛ حيث تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.
6. اتفاقية 1929: جاءت الاتفاقية بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- ونصت على ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أي أعمال ري أو كهرومائية أو أي إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها.
7. اتفاقية 1953: موقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا، بخصوص إنشاء خزان “أوين” عند مخرج بحيرة فيكتوريا.
8. اتفاقية 1959: وقعت هذه الاتفاقية في 5 نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها؛ حيث حددت كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا لمصر و18.5 مليارًا للسودان.
9. اتفاقية 1991: وقعت بين كل من مصر وأوغندا، ووقعها الرئيس السابق مبارك والرئيس الأوغندي موسيفيني؛ حيث ورد بها تأكيد أوغندا في تلك الاتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية 1953.
10. إطار تعاون يوليو 1993: تم التوقيع عليه في القاهرة في أول يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصري وقتها محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي حينها ميليس زيناوي. المعلومات