أكدت وكالة “بلومبرج”، أكبر وكالة أنباء اقتصادية في العالم، أن حادث الطائرة سيدفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه المصري وهو ما سيدفع إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.
قالت الوكالة إن حادث الطائرة يأتي في وقت سيئ للغاية للاقتصاد؛ إذ تعاني البلاد بالفعل من نقص حاد في الدولار، وفي حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي، مشيرةً إلى الآثار المدمرة للحادث على قطاع السياحة.
وذكرت الوكالة، أن السياحة هي أكبر قطاع اقتصادي جاذب للعمالة وموفر للعملة الصعبة، وبلغت إيراداته 7.4 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، أي أعلى بنسبة 40 بالمائة من إيرادت قناة السويس، وبعد الحادث ألغت مصر حملة دعائية للسياحة بتكلفة 68 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن “جاسون توفي” المحلل الاقتصادي بمؤسسة “كابيتال إكونوميك” القول: “حادث الطائرة بمثابة مسمار آخر في نعش قطاع السياحة في مصر”، ويضيف “الزوار الأجانب سيبقون بعيدًا في حال اعتقادهم أن الحكومة لا تسيطر على الوضع، وهو ما سيضيف مزيدًا من الضغوط على الجنيه وسيجعل تقليل قيمته أمرًا مرجحًا”.
وأشارت الوكالة إلى سماح الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 11 بالمائة على ثلاث مراحل منذ بداية العام الحالي، وهناك اتفاق عام على أن حل نقص الدولار سيتطلب مزيدًا من الانخفاضات في قيمته.
واستطردت “بلومبرج” مخاطر النقد الأحنبي التي كانت مرتفعة وأصبحت أكثر خطورة بعد الحادث، وهو ما سيدفع إلى مزيد من التضخم، وأشارت إلى توقع الخبراء قبل حادث الطائرة أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بحلول منتصف 2016.
وقالت الوكالة إن إجراءات محافظ البنك المركزي التي قللت من الإيداع والسحب النقدي للشركات، أعاقت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير ولم تحافظ على الاحتياطي من التراجع إلى أقل من النصف، مقارنة باحتياطي 2011، وهو ما يكفي واردات ثلاثة شهور فقط.
وبحسب الوكالة، فإن خفض قيمة الجنيه له أخطار عدة؛ أشدها وضوحًا هو زيادة أسعار السلع المستوردة، فبالرغم من انخفاض أسعار الاستيراد عالميًا مع انخفاض أسعار البترول والطعام، فإن معدل التضخم المصري من المتوقع أن يصل إلى 9.5 بالمائة في 2015.
