عقدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتوة سحر نصر، عددا من الاجتماعات مع كبار مسؤولي البنك الدولي في واشنطن، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والمؤسسات التنموية من بينها البنك الدولي والذي من المقرر أن تصل محفظة التعاون معه 6 مليارات دولار أميركي؛ لدعم عدة مشروعات في مختلف القطاعات منها الطاقة والنقل والصحة، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، تلقت “رصد” نسخة منه، أكدت “نصر” على أهمية مشاركة البنك في المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب بالإضافة إلى دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
بالإضافة إلى تعزيز دور البنك في الفترة المقبلة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية وبدأت في تنفيذه.
وشهدت الاجتماعات وضع التصور النهائي لاستراتيجية البنك الدولي للأربع سنوات القادمة “2015-2019″، والتي تم صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية سوف تركز على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، بالاضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم لاستكمال تلك المشروعات.
في نفس السياق، التقت الوزيرة عددا من مسؤولي صندوق النقد الدولي لبحث سياسات الإصلاح الاقتصادي والنقدي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه بالإضافة إلى برنامج دعم الموازنة والذي ستحصل عليه مصر في القريب العاجل من كل من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والذي يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
وأكدت على ضرورة دعم الصندوق لعملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي التي تنفذها الحكومة المصرية في ضوء أن المحرك الرئيسي للحكومة الحالية هو توفير احتياجات المواطنين وأن الحكومة تضع دائما وأبدا نصب أعينها مصلحة المواطن وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤثر سلباً على مستوى معيشة الأفراد.
