أعرب حسام بهجت، الصحفي والناشط الحقوقي، عن شكره لجميع من تضامنوا معه بأي صورة على مدى الأيام الثلاثة التي احتجز فيها.
وفي بيان لبهجت روى بعض الوقائع بإيجاز التي كشف فيها أنه توجه صباح الأحد الماضي، لمقر إدارة المخابرات الحربية بناء على استدعاء كتابي للحضور، تسلمه على عنوان منزلي قبلها بثلاثة أيام.
وقضى بهجت قرابة ثلاث ساعات في المخابرات قبل أن يتم اقتياده من سيارة عبر باب خلفي وتحت حراسة مسلحة إلى هيئة القضاء العسكري، بعد أن تم رفض طلبي الاتصال بأسرتي أو بمحام أو بزملائي المنتظرين خارج المبنى.
وأشار إلى أنه في القضاء العسكري تم الإبقاء عليّه تحت الحراسة في السيارة لمدة تجاوزت خمس ساعات، وبعدها مثل أمام عضو بنيابة شمال القاهرة العسكرية للتحقيق معه كمتهم.
وأوضح بهجت أنه قاوم محاولات عديدة من الترغيب والترهيب للتنازل عن حقه في استدعاء محام، لكن تصميمه على موقفه انتهى بالسماح له بإجراء مكالمة واحدة لإخطار صديق بمكان تواجده وباحتياجه لمحام، على حد قوله.
وأكد أنه مع حضور عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحامين بدء التحقيق معه بمعرفة العقيد رئيس النيابة شخصيا وفي حضور قرابة 25 من محامي الدفاع المتطوعين.
وقال بهجت: “انصب التحقيق حصريا على تحقيق صحفي نشرته بموقع “مدى مصر” في 13 أكتوبر الماضي بعنوان: “تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب”.
وتابع: “جرى التحقيق على خلفية بلاغ مقدم ضدي من المخابرات الحربية، وفي نهاية التحقيق أخطرني رئيس النيابة أنني متهم بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، وبنشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين ١٠٢ مكرر و١٨٨ من قانون العقوبات”.
ولفت إلى أن بعد انتهاء التحقيق وصرف المحامين تم تسليمه للمخابرات الحربية مرة أخرى، وانتظره في نفس السيارة حتى الحادية عشرة مساء قبل أن تحضر سيارة أخرى على متنها ثلاثة مسلحين يرتدون الملابس المدنية، وقاموا بتفتيشه، ثم نقله إلى سيارتهم ووضع عصابة لتغمية عينه، وطلب منه خفض رأسه على المقعد المقابل لي.
واستكمل بهجت حديثه قائلا: “وصلت إلى مكان لا أعلمه ووقفت فترة في العراء جاءني خلالها طبيب سألني، إن كنت أشكو من أمراض أو أتناول أدوية ثم طلب مني خلع القميص والبنطلون وقام بمعاينة جسدي ظاهريا”.
وأضاف: “بعدها سُمح لي بإعادة ارتداء ملابسي وتم اصطحابي لداخل المبني ونزع العصابة عن عيني والتحفظ على كافة متعلقاتي ومن بينها نظارتي الطبية ثم اصطحابي إلى زنزانة ضيقة مظلمة خالية من أي شئ إلا بطانيتين على الأرض”.
وأشار إلى أنه بعد ربع ساعة في الزنزانة جاء الحارس لتغمية عينيه مجددا واصطبني للحديث مع مسئولين لم يفصحا عن هويتهما أخبراني بأن المسألة ستنتهي في الصباح وأمرا بتحسين ظروف احتجازي ونقلي إلى “الفيلا”.
وقال: “تم اصطحابي إلى غرفة متواضعة نظيفة إلى حد كبير بها سرير وملحق بها حمام صغير وسُمح لي بإدخال بعض الطعام والشراب اللذي حصلت عليه من المحامين في النيابة”.
وأوضح: “بقيت داخل الغرفة المأمنة بباب خشبي خلفه بوابة حديدية منذ منتصف ليل الأحد 8 نوفمبر وحتى ظهيرة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر”.
وأكد بهجت، أنه خلال هذه الفترة لم يتم التحقيق معه وباءت كل محاولاته بالفشل في مطالبة الحراس بإبلاغ المسؤولين عن رغبته في معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن احتجازه.
وألمح أنه في ظهيرة اليوم الأحد تم تغميته مجددا واصطحبه حارس مسلح في سيارة إلى المخابرات الحربية مجددا، حيث اجتمع لمدة ساعة بضابطين برتبة لواء ومقدم”.
وقال: “علمت للمرة الأولى منهما بأن النيابة قررت حبسي أربعة أيام على ذمة التحقيق ولكن المخابرات الحربية قررت إطلاق سراحي اليوم”.
وكشف أنه في ختام اللقاء تم إملاؤه إقرارا كتابيا نصه “بأنني ألتزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة” وبأنني لم أتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازي بالمخابرات الحربية ثم تم تسليمي متعلقاتي الشخصية والسماح لي بالمغادرة”.
وأكد عدم علمه حتى الآن بمصير التحقيق معه بشأن التهمتين المذكورتين، لافتا إلى أن محامي الدفاع سيحاولون استجلاء الأمر في الأيام القادمة.
وقال بهجت: “طوال فترة التحقيق معي في النيابة العسكرية حرص المحققون على التأكيد أكثر من مرة بأنني لا أتتمع بالحماية القانونية والنقابية المكفولة للصحفيين لكوني غير مقيد بنقابة الصحفيين”.
واختتم حديثه: “في النهاية كنت محظوظاً بهذا القدر الهائل من التضامن والتعاطف، والذي ضمن حسن معاملتي إلى حد كبير وقصر من فترة إقامتى في الحجز رغم المخالفات الإجرائية لحقوقي كمتهم والتي أشرت إليها أعلاه”.
وأضاف: “ولا يسعني إلا أن أشكر مجددا كل المحامين والزملاء والأصدقاء والرفاق والمنظمات المصرية والدولية اللذين تدخلوا للإعراب عن مساندتهم وتقديم العون لي”.
وأعرب بهجت عن تمنيه الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية، مشددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
