قرر البنك المركزي، خفض سعر الدولار في السوق المصرفية الرسمية، بنحو 20 قرشًا.

وقال مصدر مسؤول، إن سعر الدولار بالبنوك أصبح 783 قرشًا للشراء من العملاء، و783.1 للبيع، وسط توقعات بمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، وهو ما سوف يترتب عليه تراجع أسعار السلع المستوردة.

يقول الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي: إن هذا القرار لن يفلح؛ لأن العبرة بتوفير طلبات المستوردين، والسؤال هنا يجب أن يكون هل يستطيع الجهاز المصرفي توفير طلبات المستوردين؟.

وأضاف “الولي” -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- “يجب على الحكومة التركيز على السلع الأساسية والمواد الخام، التي يتم استيرادها من الخارج بالدولار، مضيفًا أن “الجهاز المصرفي لا يمكن توفير احتياجات العملة”.

وتابع: “الحل في توفير العملة، وليس خفض سعر الدولار؛ لأن الدولار غير موجود بالفعل داخل الأسواق، فالعبرة بالعرض والطلب وليس بالقرارات الإدارية”.

وختم “الولي” تصريحاته: “إذا حصل السيسي على 20 مليار دولار من الخليج مثلًا كودائع، فإن الأمر يكون مقبولًا أما غير ذلك فلا”، موضحًا “أن السوق في مصر عشوائية وأن الدولة هي المستفيد الأكبر من هذا القرار وليس المستثمرون”.