أثار تقرير التنافسية العالمية لعام 2015/ 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حالة من الجدل حول التعليم في مصر، بعد أن احتلت مصر المركز 139 من أصل 140 دولة في تقييم جودة التعليم.
وتأخرت مصر عن 10 دول عربية، وهي: “قطر في المركز الـ4، والإمارات في المركز الـ10، والبحرين في المركز الـ33، والسعودية في المركز 54، وتونس في المركز الـ84، والكويت في المركز الـ97، والمغرب في المركز 101، وعمان في المركز 107، وموريتانيا في المركز 134”.
وعلى سياق متصل، احتلت دولة سنغافورة المركز الأول على مستوى العالم من حيث جودة التعليم.
ردود الأفعال الرسمية المصرية، اتهمت القرار بعدم الاستناد إلى معلومات حقيقية، حيث أكد وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني أن “التقرير يستقي معلوماته من وسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن هذا المركز المتدني لا يعبر عن مكانة مصر الحقيقية، فهناك دول أقل منها في جودة التعليم وتسبقها في تقرير التنافسية لهذا العام.
وبرر الهلالي رأيه بأن القائمين على صياغة تلك التقارير لا يقومون بعمل زيارات ميدانية، ولا يدرسون أوضاع التعليم على أرض الواقع، بل يستقون معلوماتهم وبياناتهم من السفارات التي تأخذ بدورها المعلومات من وسائل الإعلام.
ويصدر تقرير التنافسية العالمية، عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، الذي يضم كبار الممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي، وكبار صانعي السياسات في الحكومات، ويعمل من أجل تعزيز التفاهم الدولي لمفهوم القدرة التنافسية.
وتكمن أهمية تقرير التنافسية العالمي كونه مرجعًا اقتصاديًا لرجال الاعمال والمال في العالم، وأن الاعتماد عليه يكون بشكل كبير في كيفية تحديد اتجاهات الاستثمارات الأجنبية والدول التي ينبغي الابتعاد عنها.
