شهدت أسعار مواد البناء مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة بقطاعي “الإسمنت” و”الحديد”؛ الأمر الذي أدى الى تباطؤ نمو قطاع البناء والتشييد، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية المختلفة.
وقال خبراء لـ”رصد” إن الفترة المقبلة ستشهد تزايدًا في أسعار سوق العقارات وأيضًا بطئًا في حركة البناء، وبالتالى تراجع نمو قطاع العقاري بالدولة؛ الأمر الذي يعتبر غير جيد، خاصةً أن قطاع العقارات في مصر من أوائل القطاعات المربحة التي تجذب شرائح كبيرة من المستثمرين بالداخل والخارج، وأيضًا لديه مركز قويّ بالبورصة المصرية بعيدًا عن فترة الانخفاضات الجماعية الحالية.
وأشاروا إلى أن الارتفاعات الأخيرة، رغم أنها جاءت كتحدٍ جديد للحكومة، إلا أنها لم يظهر لها أي تأثيرات على قراراتها في الفترة الأخيرة؛ حيث تستمر حتى الأن مكتوفة الأيدي، باستثناء قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي إذا لقيت نجاحًا في تحجيم سوق العملات، سيحدث ذلك فرقًا في توافر العملات الصعبة للمستوردين، وسيسهم في هدوء الوضع مرة أخرى.
وارتفعت اسعار الحديد خلال الأسبوع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ بداية العام الجاري؛ حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح بين 50 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في سعر الطن، كما حدث انخفاض في الإنتاج والمعروض والمبيع محليًا.
وقال محمد شحاتة رئيس إحدى الشركات العاملة بقطاع العقارات بمصر، لـ”رصد”: إن ارتفاع الأسعار الأخير في مواد البناء جاء لقرارات وقف الاستيراد، رغبة من الدولة في تحجيم حركة الدولار وتوفيره؛ الأمر الذي ضغط على السوق المحلية واستغله التجار وقاموا برفع الأسعار بعدها.
وأضاف أن تراجع قطاع العقارات نظرًا للارتفاعات الوقتية في أسعار مواد البناء، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذا التراجع لن يستمر طويلًا، مع ظهور تأثير سياسيات البنك المركزى الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن سعر طن الإسمنت ارتفع بقيمة 50 جنيهًا للطن في السوق المحلية، ليصل سعره للمستهلك إلى 650 جنيهًا للطن، وفي بعض المحافظات وصل إلى 670 جنيهًا للطن لارتفاع تكاليف النقل؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 700 جنيه للطن خلال الأيام المقبلة، بعد رفع الشركات المنتجة أسعارها بشكل متتالٍ خلال الفترة الماضية.
وأكد خبير العقارات علاء بندق لـ”رصد” أن الحكومة قررت تشدد الرقابة على سوق مواد البناء لضبط ارتفاع الأسعار، خصوصًا أن بعض التجار فقط هم من قاموا برفع الأسعار، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى الانخفاض خلال فترة بسيطة، وألا تؤثر كثيرًا في معدلات نمو القطاع.
