أكدت وسائل إعلام روسية أنه إذا ثبت أن تقصير الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية كان سببًا في حدوث كارثة الطائرة الروسية المنكوبة بصحراء سيناء، فسوف يكون من حق موسكو أن تطالب القاهرة بتعويضات مادية ضخمة.
وأكد محامون متخصصون أن التعويضات التي من المتوقع استحقاقها في تلك الحادثة، قد تصل إلى 10 ملايين دولار لكل ضحية يحصل عليها ذويهم؛ لأن كل طائرة مؤمن عليها بما يقارب الـ2.5 مليار دولار.
وأوضح المحامون أن المتعارف عليه دوليًا أنه يتم دفع مبلغ 150 ألف دولار، عن كل مسافر متوفى؛ تنفيذًا لاتفاقية مونتريال، إلا أن هذه القيمة قد تصل إلى 3 ملايين دولار إذا أثبت ذوو الضحايا أمام القضاء أن الشركة قصرت باتباع معايير الأمن والسلامة، وبحسبة بسيطة نستخلص أنه في حالة إثبات تقصير مصر فى توفير سبل الأمان للمسافرين على تلك الرحلة، فستلتزم مصر بدفع 2 مليار دولار لذوي المتوفين.
