قال أحد أعضاء جمعية المستثمرين الصناعيين إن الرؤية الاقتصادية خلال الفترة الحالية غير واضحة، خاصة الرؤية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية مع عدم استقرار وضع العملات بالسوق المصرية.
وقام البنك المركزي مؤخرا برفع سعر الجنيه أمام الدولار 20 قرشا دفعة واحدة، في حركة مفاجئة من متخذي القرار في الدولة، ليصدم السوق السوداء للعملة ويحجم من نشاطها، الأمر الذي لقي قبولا ومعارضة في نفس الوقت.
وأضاف عضو جمعية المستثمرين الصناعيين، الذي رفض ذكر اسمه، أنه من الأفضل للصناعة أن تستقر الأوضاع والأسعار على وتيرة واحدة، أفضل من ارتفاعها وانخفاضها بشكل مستمر دون أن تتوقف عند مستوى معين.
وأكد أنه من الضروري وجود سياسات نقدية ثابتة وواضحة ليتعامل معها الصناع والمستثمرون، مبينا أنه يتفهم اتجاه الدولة تجاه السوق السوداء لجمع أكبر قدر من العملات الصعبة من الأسواق والعمل على خفض أسعارها، لرفع الدولار لزيادة قيمة الصادرات لكن يجب أن يتم دراسة الإجراء نظراً لأن تخفيض سعر العملة المحلية يرفع من حجم المديونية.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي والحكومة تصدر دون سابق علم أو إخطار، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة إشعار المستثمرين بأنهم شركاء في الدولة خاصة أن هذه القرارات تنعكس عليهم بالمقام الأول، قائلا: “لا نرفض المبدأ وإنما نرفض أسلوب الدولة شكلاً وموضوعاً في التعامل مع منظمات رجال الأعمال والصناع”.
