استمرارًا لسياسة “الاختفاء القسري” التي تمارسها وزارة الداخلية مؤخرًا ضد العديد من المواطنين، اتهمت أسرة المهندس محمود ربيع، الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، باختطافه من الشارع، رغم اعاقته الواضحة نظرًا لتعرضه لإصابة عمل في ساقه منذ أكثر من عام.
وأكدت أسرته -في بيان صحفي- أنها قامت بعمل بلاغ للنائب يحمل رقم (422/374 421/374) حملوا خلاله النائب العام ووزارة الدخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة “محمود ربيع”، مطالبينه باتخاذ كل الإجراءت للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.
وقالت الأسرة -في البيانـ إن “محمود” شاب لديه إعاقة جسدية في “ساقه” نتيجة إصابة عمل، وتسببت تلك الإعاقة في ملازمته للفراش لأكثر من سنة، ثم بدأ يتحسن تدريجيًا بعد متابعته العلاج الطبيعي، إلا أنه تم اختطافه من أحد شوارع الفيوم على يد أفراد أمن، لمجرد أنه ملتحٍ ودون توجيه أية اتهامات أخرى له.
وأشارت الأسرة، إلى أنه وبعد قصة طويلة من العلاج الطبيعي بدأ “محمود” يتحرك بصعوبة بمساعدة الآخرين أو بالعكاز، غير أنهم فوجئوا بأن قوات وأفرادًا قاموا باختطافه من أحد شوراع محافظة الفيوم، بتاريخ 14/ 11/ 2015، لمجرد أنه ملتحٍ وفقط، مبدين في الوقت ذاته تخوفهم الشديد، من تلفيق اتهامات له، أو تعرضه للخطر نتيجة احتجازه بشكل غير قانوني.
وأشارت إلى أن “محمود” معرض للشلل التام، بعد اعتقاله أمس، مع سوء الرعاية الصحية واحتياجه للأدوية والعلاج الطبيعي، مؤكدين أنه كان يقيم بمحافظة الفيوم بسبب عمله كمصمم ميكانيكي في أحد المصانع، وأنه متزوج، وله “بنتان” أولاهما 4 سنوات والثانية سنتان.
وطالبت أسرته من كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع نجلهم، والمطالبة بالكشف عن مكان اختطافه والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه العائل الوحيد لأسرته، فضلًا عن أن إصابته تتطلب أن يتم رعايته صحيًا بشكل خاص.
وتتهم منظمات حقوقية عدة، الأجهزة الأمنية في مصر بتعريض مئات المواطنين المصريين لعمليات اختفاء قسري، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وحتى اليوم، وغالبًا ما تنتهي عملية الإخفاء القسري بظهور المخفي كمتهم في إحدى القضايا التي تعدها سلفًا الأجهزة الأمنية وتجبر المتجزين لديها على الاعتراف بتلك الجرائم.
وبحسب تقارير نشرتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، و”منظمة هيومن رايتس مونيتور” وغيرهما، فإن عملية الإخفاء القسري زادت حدتها في مصر، منذ تولي عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد منتصف عام 2014.
وتُعرّف “منظمة العفو الدولية” الاختفاء القسري بأنه “يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، ممّا يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون”.
