تتراجع الاحتياطات المالية لبعض دول الخليج، بشكل كبير، وقد تنضب ما بين 5 إلى 6 سنوات، وذلك في حال بقيت أسعار النفط على حالها ولم تعتمد هذه الدول سياسات جديدة.
وبحسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن انخفاض النفط يعد إنذارًا جيدًا لتنويع الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية للأعمال وتوخي الحذر في التعامل مع النفقات العامة والإيرادات العامة.
وأضافت “لاجارد” سابقًا أن أغلب دول الخليج تقف اليوم على قاعدة مالية قوية، وتستطيع مقاومة صدمات تراجع أسعار النفط بخفض الإنفاق ورفع العوائد عن طريق إيجاد المصادر البديلة، وتشجيع القطاع الخاص.
ونصحت “لاجارد” بحوارها لإحدى القنوات التليفزيونية الأجنبية، الدول بالابتعاد عن الإنفاق ذي العوائد المنخفضة، وأن تكون هناك مراجعة لما يخص فرض الضرائب، بالإضافة إلى إعادة توجيه بعض أنواع الإنفاق لا سيما دعم الطاقة.
وقالت “لاجارد” إن الاقتصاد العالمي الذي ينمو بنسبة 3.1% قياسًا بـ3.4% في العام الماضي، من الممكن أن ينهار في حال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة على الدولار.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو؛ حيث تشير توقعات خبراء الصندوق إلى تحقيق اقتصادات مجلس التعاون نموًا قدره 3.2% في 2015، و%2.7 في 2016، مقارنة بمعدل قدره 3.4% في 2014.
