أكد الناشط السياسي وائل غنيم، أن الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية عنه، “مفبركة”، معربًا عن دهشته لتأجيلها أكثر من مرة دون معرفة سبب ذلك.
قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس الأحد، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، للنطق بالحكم في 17 يناير 2016.
وقال “غنيم” -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “فيه خبر متداول عن تحديد 17 يناير 2016 كميعاد للبت في قضية رفعها محامٍ مغمور لسحب جنسيتي، القضية المفبركة بقالها عدة شهور بتتأجل وطبعًا معرفش أي تفاصيل عن سبب تأجيلها طول المدة دي”.
وأضاف “أنا لا أملك غير جنسيتي المصرية اللي مش من حق أي حد سلبها مني، وعلى أي حال مصريتي مش محتاجة شهادة حسن سير وسلوك أو ختم نسر من موظف حكومي“.
.png)
وقال المحامي سمير صبري -في دعواه ضد غنيم-: إن “غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته”.
وجاء في الدعوى أيضًا أن “غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا”.
