سلمت السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم، مذكرة لوزارة الخارجية المصرية؛ احتجاجًا على ما سمته «تجاوزات ضد مواطنيها بالقاهرة»، وطالبت فيها بالتحقيق ووقف التجاوزات فوراً، بعد احتجاز عدد من السودانيين بتهمة الاتجار في العملة وتقليد الدولارات واستخدامها في الاحتيال على المواطنين، وهي المذكرة التي وعدت وزارة الخارجية بالتحقيق فيها، نافية وجود حملة ممنهجة ضد السودانيين.
كما نفت أجهزة الأمن استهدافهم، وقالت إن الإجراءات تُتخذ ضد جميع الخارجين عن القانون.
وقال السفير رشاد فراج الطيب، القائم بالأعمال في سفارة السودان بالقاهرة، في بيان له اليوم، إن بلاده ترفض الإجراءات الأخيرة من قِبَل الشرطة المصرية تجاه المواطنين السودانيين، لأنها أصابت كثيرًا منهم بأذى شديد، خاصة أن الوجود السوداني في مصر يدعم السياحة والاقتصاد المصري، وليس له تأثير على الحالة الأمنية، مؤكدًا أن استمرار هذه الإجراءات، «بما فيها من تجاوز للقانون»، يضر ضررًا بالغًا بعلاقات الشعبين.