تشهد شركات النيل لحليج الأقطان، والتي كانت صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، فسادًا إداريًا ينذر بتفكك الشركة وتسريح آلاف العاملين، وخسارة جديدة لقطاع الشركات الكبيرة، والاقتصاد المصري، وسط تجاهل الجهات المعنية بالحلول المطروحة من قبل العاملين بها والتي ستنعش خزينة الشركة وتحل مشاكلها.

ترجع بداية المشاكل إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.

وكانت الشركة قد حصلت على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

وأصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، قرارًا باستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمة لإعادة تشغيل الشركة، إلا أن ذلك القرار كذلك لم يتم تنفيذه حتى اليوم.

وحرر العاملون بالشركة محضرًا حمل رقم 4212 لسنة 2010 إداري قسم المنيا، ضد مسؤولي الشركة؛ لمخالفتهم القانون المنظم لبيع أسهم الشركات وعدم الحفاظ على الشركة وفقًا للغرض الذي أنشئت من أجله، بالإضافة لقيامهم بأعمال تخريبية لإخلائها من العمال ووقف أنشطتها الاقتصادية والإنتاجية تمهيدًا لبيع أراضيها للبناء بهدف تحقيق مكاسب شخصية، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على أراضي الشركة حتى الآن وعدم بيعها.

وأقام اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا الحالي، دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة شركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج؛ لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار حسونة توفيق لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه.

وعند النظر في الدعوى لتنفيذ الحكم، تم اكتشاف أن أرض محلج شونة دماريس بمدينة المنيا، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها 22 ألف متر، يملكها كل من صموئيل زكي وسعد عبدالشهيد وسوزان ثابت، مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين.

وقد أعلن إيهاب عبدالبار، المستشار القانوني لمجلس الوزراء، في أحد التصريحات، أن العقد الذي تم إبرامه على محالج الشركة باطل منذ صدور حكم القضاء الإداري في 2011 بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة، وأنه يجب على وزير العدل إصدار قرار ببطلان هذا البيع ومحوه من الشهر العقاري، على أن يسترد المشترون ثمن هذه الأرض في أسرع وقت؛ حيث إن الملاك الحاليين للأرض حصلوا على أمر وقتي من محكمة المنيا باعتماد تقسيم أرض محلج المنيا كأرض مبانٍ، وأن البناء على هذه الأرض سيجعل استرداد الدولة لشركة النيل لحليج الأقطان مستحيلًا تنفيذه.

وتنتظر الحكومة تحديد ميعاد لجلسة التحكيم التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان أمام مركز التحكيم الدولي بلندن “Selborne Chambers” لرد أموالهم.

وكانت الشركة القومية للتشييد، أشارت، في بيان سابق لها، إلى أنها تنتظر استلام الشركة لإجراء تقييم على الأصول من قبل مكتب معتمد من هيئة الرقابة المالية استعدادًا للتحكيم الدولي الذي لم يحدد قيمة للشركة في الإنذار المرسل إلى وزارة التجارة والصناعة حتى الآن.

وضع العمال بالشركة تصوراتهم لحل مشاكل الشركة المالية وإعادة تشغيلها وتم تقديمها لوزير الاستثمار، والتي تتضمن مقترح بيع بعض أراضي الشركة غير المستغلة والمعرضة للتعدي من قبل المواطنين دون الاستفادة منها، مما سيوفر تمويلًا للشركة بأكثر من 250 مليون جنيه، تسهم في رد أموال المشترين للشون التي ستسترد للشركة، بحسب تصريحات المستشار القانوني لمجلس الوزراء، على أن يتم الاستفادة من جزء من هذه المبالغ في إعادة تشغيل الماكينات، ومعدات الشركة لبدء دورة الإنتاج وتشغيل مصانع الشركة بالمنيا، والذي سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل جديدة بالمصانع وجميع إدارات الشركة.