قررت إدارة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من المواطن مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب النور السلفي، لقيامه على أساس ديني، إلى جلسة 16 يناير المقبل، لورد تقرير هيئة المفوضين.

وبحسب الطعن الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، ذكر أن الدستور والقانون منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

وأضاف الطعن أن حزب النور من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.