قالت وزارة الصناعة والتجارة: إن قانون حماية المستهلك رقم 39 لعام 2014، يضمن حق المستهلك في استبدال أو استرجاع قيمة البضاعة المشتراة خلال أسبوعين من تاريخ الشراء، مضيفة أن القانون يحفظ بشكل كامل حق المستهلك عند شراء أي سلعة أو عند تعرضه للغش التجاري أو العيب المصنعي، علاوة على حفظ حقه في الاستبدال وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأضافت أن قانون حماية المستهلك استطاع أن يتجاوز التحديات والملاحظات التي كانت موجودة في القانون القديم، مبينة أنه يجاري التغيرات التي طرأت على الاعمال التجارية ويضمن حقوق كل من المستهلك والبائع.
وبحسب بيان صادر عنها الأحد أوضحت أن هذا الحق يبدأ سريانه بواقعة الشراء ومن تاريخ استلام السلعة، لافتة إلى أن الشروط الواجب توافرها عند عملية استبدال أو رد السلع أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء وألا يكون المستهلك قد استخدمها.
وأكدت ضرورة ألا تكون السلعة المراد استبدالها أو إرجاعها من السلع القابلة للتلف السريع ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشراء.
ومن الجدير بالذكر أنه في حال وجود خلاف بين المستهلك والمزود للسلعة حول وجود العيب أو عدم توافر شروط الإرجاع، يحال الخلاف إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بناءً على شكوى يقدمها أحد أطراف النزاع إلى الأمانة الفنية أو اللجنة مباشرة.
