شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

في مشروع الضبعة.. حازم حسني: على أي شيء وضعت مصر توقيعها؟

في مشروع الضبعة.. حازم حسني: على أي شيء وضعت مصر توقيعها؟
هاجم الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشاريع التي أطلقتها القوات المسلحة، بداية بمشروع وصفته قيادات مسؤولة بالقوات المسلحة المصرية منذ نحو عامين بأنه قمة الإعجاز العلمي.

هاجم الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشاريع التي أطلقتها القوات المسلحة، بداية بمشروع وصفته قيادات مسؤولة بالقوات المسلحة المصرية منذ نحو عامين بأنه قمة الإعجاز العلمي، وتم توظيفه في التمهيد لترشح المشير عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مشروع علاج الكبد، أو المعروف باسم “جهاز الكفتة”، على حد وصفه.

قال حسني -في مقاله المنشور على موقع “التحرير” اليوم الأربعاء- إنه يتذكر أن موقع “روسيا اليوم” كان قد أشار لأخبار هذا الجهاز الكاذب في باب “الترفيه” Entertainment، هذا إذا كنا نريد أن نعرف كيف يتناول الروس أحوالنا قبل أن نتهمهم أو نتهم غيرهم بالتآمر علينا.

ووصف حسني، أن هناك مشاريع أخرى كالبحر الميت- لا يرجى منها صيد وليس فيها حياة، مثل مشروع العاصمة الجديدة ومشروع قناة السويس الجديدة، وأزمة إدارة سد النهضة.

وذكر الكاتب أن مشروع الضبعة النووي، الذي فاجأنا به السيد الرئيس -على حد وصفه- كما فاجأنا من قبل بمشروع تفريعة القناة، وكنت قد طرحت في المقال السابق تساؤلًا حول تكلفة المحطة النووية وقيمة القرض الروسي، لكن وزيري الكهرباء والمالية، ومعهما كل مسؤولي الدولة، يرفضون الإفصاح عن أيهما وكأنهما من الأسرار العسكرية العليا، اكتفاءً بتأكيد الرئيس على أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل مليمًا واحدًا، وأن كل تكلفة المشروع سيتم سدادها على 35 عامًا من عوائد إنتاج المحطة النووية من الكهرباء!

وطالب حسني، بالتركيز في هذه الجملة التي نشرتها جريدة “الأخبار” القاهرية على صفحتها الرابعة، صباح الجمعة 20 نوفمبر 2015، بعد توقيع الاتفاق المفاجئ مع الروس؛ إذ تقول: “وينص الاتفاق على أن أرض الضبعة ملك لمصر، ولها الحق في التعاون مع دول أخرى في تنفيذ المراحل التالية من المشروع”!! هل سمعتم من قبل عن عقد مقاولات ينص على أن أرض المشروع تبقى ملكًا لمن يفترض فيه أنه صاحب المشروع؟”.

وأضاف “هذه المعطيات الثلاثة: مصر لن تتحمل شيئًا، ورفض أي حديث عن تكلفة المشروع وقيمة القرض، ثم حديث عن أن أرض المشروع تبقى ملكًا لمصر، إنما تثير فينا -ونحن مدفوعون بتجربتنا مع أحكامنا “اللاحقة”- كثيرًا من الشك والريبة حول طبيعة ما تم توقيعه، وتبرر أن نطرح السؤال الذي جعلناه عنوانًا لهذا المقال: على أي شيء بالضبط وضَّعت مصر توقيعها؟! هذا السؤال لا يقبل أن نقابله بتأكيد الرئيس على أنه لن يبيع الوهم للمصريين، فإجابة السؤال -فيما أتصور- أكثر خطورة من مجرد بيع الوهم.. من حق المصريين معرفة إجابة السؤال، كي لا يبقى معلقًا بلا إجابة، وكي لا يبقى سيف اتهامنا بالنفخ في الكير معلقًا بدوره على رقابنا.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية