وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة حالات الانفلات الامني وردع البلطجية .
تضمن التعديل معاقبة كل من ارتكب جريمة سرقة بالاكراه أو خطف أو سطو مسلح على أحد الاشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة بالاعدام ، على أن تفصل المحكمة خلال 15 يوما فى الموضوع من تاريخ احالته اليها لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الامنين.
