“يعمل الوافد الواحد لدولة الكويت، بجهد عمل 16 مواطنًا كويتيًا، أي ما يعادل 8 أضعاف الكويتي الواحد”، تلك هي النتائج التي خلص إليها الخبير الاقتصادي محمد الرمضان، في دراسة أعدها مؤخرًا، محذرًا من إصابة قطاعات كثيرة في الدولة ومن بينها التعليم والصحة بالشلل حال غياب الوافدين.
وأكد الرمضان -في تصريحات صحفية- أن الوافدين هم “عصب الاقتصاد الكويتي” ووجودهم يوفر الملايين للدولة، لافتًا إلى أنه فكر في إعداد تلك الدراسة بعد حدوث تجاذب في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، مشددًا على أنه يجب ألا يكون التعامل على أساس أن لأحد الفضل على الآخر، وإنما هي استفادة متبادلة من الطرفين.
وحول الجدوى الاقتصادية، أوضح الباحث أن زيادة عدد الوافدين تعتبر أكثر فائدة للدولة؛ حيث أشارت الدراسة إلى أن الوافد الذي يعمل 5 ساعات فقط في اليوم، سيحتاج إلى 16 موظفًا كويتيًا ليحل محله في القطاع الحكومي.
وأوضحت الدراسة “نسبة 59% من العمالة الوافدة هي من أصحاب المؤهلات الجامعية فما فوق، و38% هي للمؤهل الثانوي فما فوق، أما المراسلون وعمال النظافة فغالبًا يكونون ضمن عقود خدمات وليسوا موظفين رسميين، وأعداد غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي تتزايد كل سنة بمعدل 4.17% من 2010 إلى 2014، رغم إعلان الحكومة المستمر بتقليل العمالة الوافدة”.
وبالنسبه للوافدين بوزارة الصحة، أوضحت الدراسة أن عدد الموظفين يفوق عدد الموظفين الكويتيين بأكثر من 5000 موظف، فيما تساوت أعداد الكويتيين بالأجانب في الديوان الأميري عند 1100 تقريبًا.
وبينت الدراسة عدم وجود أي موظف كويتي بمكتب تصفية معاملات الأسهم بالآجل، وهو جهة حكومية ذات ميزانية ملحقة، ولم يكن هناك غير موظفين اثنين كويتيين مقابل 98 موظفًا وافدًا في الرئاسة العامة للحرس الوطني.
وفي استقصاء رأي لـ”وكالة إخبارية” حول وضع الوافدين بالكويت، قال أحد الوافدين المقيمين في الكويت، إنهم أصبحوا يتعرضون لمواقف تشير إلى عدم الرغبة في وجودهم بالبلاد، وذلك على الرغم من أن الدول الحريصة على نمو اقتصادها تحرص على عدم التفرقة بين وافد ومواطن، وهو ما يحدث في معظم الدول الأوروبية.
وعلى نسق مخالف، رأى مواطن كويتي، أن الوضع الاقتصادى لبلاده بات لا يتحمل كل هذه الأعداد من الوافدين والتي تقدر بمئات الآلاف، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر بات يشكل ضغطًا على الخدمات العامة والبنية التحتية وخاصة في مجال التعليم والصحة والطرق”.
واختتمت الدراسة، بعرض رأى الناشط الحقوقي ورئيس لجنة التدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، محمد ذعار العتيبي، والذي أكد “أن العلاقة بين الدولة والوافد علاقة منفعة متبادلة”، مشددًا على “ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحفظ حقوق العمالة المهاجرة وعدم ممارسة التمييز ضدها”؛ حيث إن “التقارير الدولية والتصنيف العالمي للحريات في الكويت يأخذ في الاعتبار مدى التزام الدولة بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالعمالة الوافدة”.
