قال الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، محمد نادر، إن تأخر الدولة في المدفوعات خلال الستة أشهر الماضية، أثر سلبًا على الدورة المالية عند المصنعيين، وذلك بالتزامن مع إحجام البنوك على تمويل المشروعات والمصانع.
وأضاف “نادر” في تصريحات له أن الصناعة تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، تتمثل في استغراق المدة الزمنية التي تتخذها الجهات المختصة لفحص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع، فضلاً عن المدة الزمنية فى مرحلة التخليص الجمركي والتي تتجاوز أحيانا 3 أسابيع.
وأشار إلى أنه على الرغم من تحقيق قطاع الإنشاءات والطرق الجانب الأكثر استثمارًا للدولة خلال الفترة الماضية، مع ركود السوق بباقي القطاعات، فإن مصانع القطاع الخاص تواجه الآن انخفاضًا في معدلات دوران رأس المال؛ وذلك نتيجه اعتماد معظمها على السداد بنظام الآجل.
وقام “نادر” في تصريحاته بعرض عدة حلول لمواجهة التحديات أمام المصانع المتعثرة، وكان أهمها إعادة النظر في قانون سياسات البنك المركزي، وإعادة النظر في الفحص المعملي للمواد الخام، فضلاً عن عمل برنامج قومي للمصنعين المصدرين من خلال توفير العملة الصعبة وتقديم دعم للصادرات المصرية.
الجدير بالذكر أنه يوجد نحو 956 مصنعًا متعثرًا؛ حيث تنوعت أسباب التعثر ما بين أسباب مالية وأسباب إدارية.
