يواصل آلاف العمال بمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية بالبحيرة، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي؛ للمطالبة برفع المرتبات، ورد حقوقهم المسلوبة، ومنها علاوة 7% وفقًا للقانون.
رواتب متدنية
بدأ نحو 5 آلاف عامل بالمصنع، أمس السبت، بالإضراب عن العمل، مطالبين بزيادة الرواتب المدنية، والتي تبدأ من 450 جنيهًا، وحتى 1000 جنيه، والمطالبة بالزيادة السنوية، وكذلك زيادة المرتبات بنسبة 7%، علاوة المرتبات التي فرضتها الحكومة على القطاع الخاص.
يقول أحد العمال: “أنا متزوج ولدي ابنين، أعمل في المصنع منذ 11 عامًا، بدأ تعييني على مبلغ 120 جنيهًا، الآن راتبي 450 جنيهًا، وهذا الراتب لا يكفي ولا أستطيع أن أعول أسرتي به، فقط نطالب بقيمة الـ7% حقنا علشان نقدر على المعيشة، في ظل غلاء الأسعار الفاحش وتدني قيمة الجنية الملحوظ”.
إغلاق المصنع
تفاجأ المحتجون، صباح اليوم الأحد، بقرار إداري بإغلاق المصنع لأجل غير مسمى، وكذلك إيقاف العمل بجميع الإدارات التابعة له، في قرار وصفوه المعتصمين بـ”البلطجة”؛ إذ قامت إدارة المصنع برد الصفعة للعمال الذين لا يملكون مصدر دخل آخر غير راتبهم من المصنع.
وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، أكد أحد العمال “المصنع يحاول إخافتهم وتحذيرهم من خسارة أكل عيشهم، عن طريق تهديدهم بإغلاق المصنع وتسريحهم، وذلك في شكل بلطجة من صاحب المصنع على العمال للتوقف عما يقومون به.
تواطو المسؤولين
يقول عامل ثانٍ: “اتصلنا بمكتب العمال، ولم يتواصل معنا أي مسؤول لسماع شكوانا ومطالبنا، بل تفاجأنا بقرار إداري من المصنع بغلقه لأجل غير مسمى”.
وأضاف آخر “لم يتواصل معنا أي مسؤول، إلا عصام الصافي، الفائز بمقعد بالبرلمان 2015، والذي حاول الوقوف بجانبنا ومحاولة تقديم المساعدة للعمال، وبعد سماع مطالبنا أمس، اتصلنا به اليوم وأبلغنا أنه لم يستطع تقديم المساعدة، قائلًا إن صاحب المصنع مسنود من فوق، ومحدش يقدر يعمل معاه حاجة”.
الشرطة تحمي رجل الأعمال
وتوجهت حملة أمنية للمصنع، مكونة من سيارتين شرطة ومدرعة تابعة للجيش، ووقفت من مكان بعيد محاذاة الطريق لمراقبة الوضع، والتأكد من عدم تدخله بالسياسة، وعدم اقدام العمال على قطع الطريق أو تعرض المصنع لأي من أعمال الشغب أو التخريب.
وأكد العمال وجود عدد من أمناء الشرطة بملابس مدنية وسط العمال، يتابعون الوضع عن كثب، ومراقبة العمال وكذلك التعرف على هوية العمال النشطاء، لإبلاغ إدارة المصنع لتسريحهم.
يقول أحد العمال: “في اليوم الثاني وجدنا قرار إغلاق المصنع الذي نُهدد به، وقمت بتصويره، فإذا بأحد أمناء الشرطة يدعى محمد الحلفاوي، مرتديًا ملابس مدنية يقوم بأخذ هاتفي الذي كنت أصور به، ويطلع على الصور، وطالبني بهويتي فأخرجتها له لأثبت له أنني أحد عمال المصنع، فإذا به يقوم بمعرفة الاسم وإجراء مكالمة، قال فيها إن المدعو فلان الفلان يقوم بالتصوير والإرسال للصحافة، ولولا تدخل زملائي المحتجين، كان زماني في القسم ومتلفقلي تهمة”.
يشار إلى أن المصنع، مملوك لرجل الأعمال، حمدي عبدالمقصود قرطيم، ويديره نجله أنور حمدي قرطيم.
