أثار منشور نشره الناشط السياسي وائل غنيم، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث طرح غنيم عدة تساؤلات حول أسباب المشكلات السياسية في مصر، وهل هي تعود إلى الديكتاتورية أم تعود إلى أن “الديكتاتور ليس ممثلًا عن التيار الذي ننتمي له”.

شفيق

يقول غنيم -في منشور له عبر صفحته على “فيس بوك”: “لو كان أحمد شفيق هو الفائز في الانتخابات الرئاسية، ثم أصدر إعلانًا دستوريًا أعلن فيه تغيير لجنة الدستور ومنع الطعن في قراراته أمام القضاء، ثم تظاهر ضده الملايين، فأجابهم بأنه الرئيس الشرعي ولن يقبل التنحي أو إجراء استفتاء على بقائه، هل كنت ستؤيد شرعيته وترفض الثورة ضده؟”.

وأضاف “لو حدثت مظاهرات بورسعيد في عهد السيسي ومات على أثرها 60 شخصًا ثم أعلن السيسي يومها دعمه لقوات الداخلية، وأعلن حظر التجول في بورسعيد، هل كنت ستراه مسؤولًا مسؤولية سياسية عن جريمة القتل؟ وهل كنت ستصفه بالسفاح والقاتل؟”.

إغلاق البرامح الساخرة

وتابع: “لو اتخذ محمد مرسي قرارًا بإغلاق البرامج الساخرة المعارضة له ومنع استضافة بعض الضيوف على قنوات التلفزيون، ثم أمر بالقبض على رجل أعمال لديه أكبر جريدة مصرية خاصة ونشر صوره مكبلًا بتهمة وجود سلاح دون ترخيص، هل كنت ستؤيده أم كنت ستتهمه بالديكتاتورية وقمع حرية التعبير؟”.

قلب للحقائق

يعلق الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب “الوسط”: “لا يُسمح لأحد بأن يُزوّر تاريخنا.. أو أن يتجاوز حقوق الشهداء بأن يذكر بعضًا ويتجاوز على بعض.. أو أن يسوّي رفقاء ثورة ومن يتحمل معاناة استعادة الحرية بانقلاب دموي، بل يقدم الانقلاب لأنه لا يشير إلى جرائمه”.

وقال محسوب: “إلا تاريخنا.. كيف يسهل لعاقل قلب حقائق لم يمض عليها عشرات السنين إنما أحداث عاشها 99% من شعبنا”.

وأضاف “كيف تنتقل من أحداث الاتحادية في نوفمبر 2012 إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 التي لم يُقتل بها أحد، ثم فجأة إلى منع برنامج واحتجاز صاحب جريدة في عهد الانقلاب دون أن يشد انتباهك أن آلافًا قُتلوا في رابعة وما بعدها؟ عندما يتعلق الأمر بتاريخ شعب، فإن الانحيازات السياسية تتراجع، وعندما تتعلق بأرواح آلاف من شعبنا لم تجف دماؤها، فإن القيم الإنسانية هي ما يجب أن تسود”.

وتابع محسوب: تفصيلًا للأحداث التي سبقت الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، والتي بدأت في 15 نوفمبر 2012 خلال ذكرى محمد محمود وقبل أحداث الاتحادية، والتي ابتدأت باجتماعات لقوى سياسية للإعلان عن إزاحة مرسي من الحكم، مرورًا بالحوار الوطني المعلن في 6 ديسمبر، ووصولًا إلى الإعلان الدستوري في 8 ديسمبر 2012، “تتحمل مسؤوليته القوى التي شاركت في الحوار، والقوى التي رفضت المشاركة، ولا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية الذي وضع الأمانة بيد المتحاورين، وأعلن قبل بدء الحوار نزوله على أي قرارات محتملة”.

وأوضح محسوب أن الأحداث منذ يناير 2013 وحتى انقلاب 3 يوليو كانت “توجيهًا تامًا وواضحًا من الثورة المضادة بعد أن وثقت من تمكن الخلاف بين قوى الثورة، وبعد أن أقنعت جزءًا من رفقائنا بأن الجيش في صفهم إن هم استطاعوا حشد مليون متظاهر في الشارع”.

وأردف: “وبالتالي فإن رفقاءنا في الحكم استمروا على أداء روتيني لا يُدرك أن ثورة مضادة تتحضّر لإسقاط مطالب الشعب، ورفقاؤنا في المعارضة استمروا على عنادهم وثقتهم بأنهم إن حاصروا السلطة المنتخبة، فإن قوى الدولة العميقة ستسقطها وتمنحهم السلطة”.

واختتم محسوب: “إن شهداءنا منذ 28 يناير 2011 حتى شهداء الأمس الذين قضوا تحت التعذيب في الأقسام هم في رقاب نظام القمع والاستبداد الذي لم يُسلّم السلطة يومًا لأبناء شعبنا، وإنما ناور لتلافي آثار الثورة، ووضع الفخاخ التي وقع فيها الجميع دون استثناء حتى عاد النظم القديم.. نحن ندعو الجميع لاصطفاف لاستعادة روح يناير ومطالب الشعب وأمل بناء دولة العدل والكرامة، لكننا لا يمكن أن نسكت عن التلاعب بتاريخ أمة وحوادث يملكها شعب كامل، ولا يجوز استخدامها لفض خصومة سياسية”.

تفاعل النشطاء

آثار كلام غنيم ورد محسوب العديد من التعليقات:

يقول أمير أمير: “أنا نفسي نتحد ونصطف، بس إزاي والبهوات المحسوبين على الثورة اللي نزلوا 30 زفت لسه اللي في دماغهم في دماغهم، وكل الشغل اللي اتعمل عليهم لسه آثاره موجودة وبيعيدوا ويزيدوا في تخاريفهم والواحد بصراحة تعب معاهم”.

وأضاف “الناس دي مش عايزين شرعية (غير للتيار بتاعهم) يعني لو كان حصلهم اللي حصل للإخوان كان زمانهم بيرددوا شرعية شرعية”.

واشترط هادي أحمد أن يكون الاصطفاف “لعودة الشرعية وهي المكسب الوحيد والملموس من مكتسبات ثورة يناير، وهي الثمن الذي دفعه الأحرار والحرائر من دمائهم وحريتهم وأموالهم وأعراضهم، فأي محاولة تجاهل أو قفز على الشرعية هو في الحقيقة هدر لكل هذه التضحيات الجسيمة”.

وعلى الجانب الآخر، لاقت تدوينة غنيم تفاعلًا من النشطاء، فقال محمود سامي: “المبادئ لا تتجزأ، ولكنها تتفتت عندما يكون الديكتاتور ممثلًا عن تيارين. هذا حال البعض في بلادنا ولكنه ليس التيار الغالب، لذلك في المستقبل يجب أن تكون بالدستور مواد تمنع الحاكم أن يجنح للديكتاتورية وينحرف عن الديمقراطية”.

كان غنيم قد أصدر بيانًا أواخر الشهر الماضي، تحت عنوان: “اعتذار وحديث عن سبب الصمت”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “كنت مخطئًا في قراءة كثير من الأحدث من فبراير 2011 حتى 3 يوليو 2013، وهذا كان واحدًا من أسباب اتخاذي لقرار الصمت، والسبب التاني هو إدراكي بعد الاقتراب لفترة طويلة من طرفي الصراع أننا في معركة صفرية ظاهرها حماية المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وباطنها صراع بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية، والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين”.