أعلن البنك المركزي الثلاثاء، عن سداد جميع مستحقات المستثمرين الأجانب بقيمة 547.2 مليون دولار.
ووفقا لبيان البنك، فإنه تم سداد الرصيد المستحق لجميع المستثمرين الأجانب الذين لا يستخدمون آلية البنك المركزي لاسترداد رؤوس الأموال.
جدير بالذكر أن البنك المركزي استحدث آلية جديدة تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية “أذون وسندات الدين”، وكذلك المستثمرين في سوق المال إلى السيولة الأجنبية مباشرة، ومنذ بدء العمل بهذه الآلية لم يكن هناك تأخيرات تذكر.
ويعاني رصيد الاحتياطي الأجنبي المصري من التراجع خلال الشهور الماضية، حتى وصل لمستوى 16.3 مليار دولار تغط واردات 3 أشهر فقط قادمة.
وتنفذ الإدارة الجديدة للبنك برئاسة المحافظ الجديد طارق عامر استراتيجية خاصة، هدفها تحجيم الدولار في السوق السوداء، مع خفض معدلات التضخم وجمع أكبر حصيلة من مدخرات الأفراد.
