نشرت وكالة “بلومبرج”، أن شركة “دولفينوس” القابضة المصرية، التي تمثل الجانب المصري في اتفاق توريد “إسرائيل” الغاز لمصر، تتوقع الانتهاء من العقد النهائي خلال أشهر.
ونقلت الوكالة، عن خالد أبو بكر، المؤسس المشارك بالشركة، أنهم يأملون في إنهاء موافقة الحكومة الضرورية خلال أشهر قليلة، مشيرًا إلى أن الشركة تحظى بدعم عدد كبير من حاملي الأسهم في الشركة المالكة لخط أنابيب”أشكيلون- العريش” وتتناقش معهم في الرسوم اللازمة لتمرير الغاز عبر هذا الخط.
ورأت الوكالة، أن هذا الاتفاق من شأنه تقليل نقص الطاقة الذي قلل من الإنتاج الصناعي وربما يعزز من وضع مصر كنقطة انتقال لغاز شرق المتوسط؛ حيث قامت قبرص و”إسرائيل” ومصر نفسها باكتشافات ضخمة.
ويضيف “أبو بكر”، “إننا نراهن على تحرير سوق الطاقة المصرية الذي سيسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز”.
وذكرت الوكالة، أن “أبو بكر” ورجل الأعمال المصري، علاء عرفة، هما من قاما بتأسيس “دولفينوس”، وأنهما يقومان بالتفاوض مع شركاء حقل غاز “ليفياثان “لشراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عامًا، كما أنهما وقعا اتفاقًا آخر لاستيراد الغاز من حقل غاز “تامار” الإسرائيلي أيضًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى عام 2012، إلا أنه توقف بسبب نضوب الآبار وتباطؤ الاكتشافات الحديثة، وعلى الرغم من بدء العلاقات الطبيعية في عام 1979، إلا أن هناك حساسية في العلاقات الاقتصادية.
وأضافت الوكالة، أن القضايا السياسية لا تقلق “أبو بكر” وأنه يعول فقط على جدية الحكومة في هذا الشأن.
ويضيف “أبو بكر”، “هذه فرصة تقنيىة بحتة قابلة للحياة، وأنا فقط أقوم بدوري”.
