نشر “مرصد طلاب حرية” تقريرًا مفصلًا عن ما أسماه حالات القتل خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد والمصرية، وتناول الفترة المنحصرة بين الثالث من يوليو 2013، والأول من نوفمبر 2015، في مجموعة تقارير تحت عنوان “طلاب مصر بين المطرقة والسندان”.
وذكر المرصد -في تقريره- أنه كان لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية نصيب كبير من تلك الحالات؛ حيث تمكنّ مرصد “طالب حرية” -خلال البعد الزمني السالف ذكره فقط- من رصد وتوثيق (238) حالة لطلاب جامعيين تم قتلهم خارج إطار القانون على خلفية انتماءاتهم السياسية والأيدولوجية؛ وذلك نتيجة الاعتداء عليهم أثناء وجودهم داخل الحُرم والمدن الجامعية، أو في محيطها، أو في الشوارع، بطلقات الرصاص الحىّ والخرطوش من قبل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية، والمصحوبة في بعض الأحيان ببعض العناصر المدنية المسماة بـ”البلطجية”، بالإضافة إلى (7) طلاب تم قتلهم عقب اعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية؛ وذلك بالتعذيب حتى الموت، أو بالتصفية المباشرة خارج إطار القانون.
وأكد التقرير، أن حالات القتل تلك كانت إما من خلال قيام قوات الأمن بفض المظاهرات المناهضة للنظام باستخدام القوة المتمثلة في الإطلاق المباشر لطلقات الرصاص الحي والخرطوش، أو بالتصفية المباشرة أثناء أو عقب قيامها باعتقال معارضي النظام، أو حتى بالقتل البطيء داخل مقار الاحتجاز المختلفة في أنحاء الجمهورية؛ بالإهمال الطبي أو التعذيب حتى الموت.
كما شدد المرصد على أن تلك الانتهاكات تخرق ليس فقط قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، بل حتى القوانين والمعاهدات المتفق عليها عالميًا، والتي قامت مصر بالتصديق على بعضها، فالحق في الحياة والسلامة الجسدية هما أول الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية والمحلية كحقوق أولية مكفولة لكل شخص لا يجوز المساس بها، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان افتتح مواده بإقرار الحق في الحياة والسلامة الشخصية، كما جاء في أول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحديدًا في المادة السادسة منه، أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، فضًلا عن أن المادة رقم (60) من الدستور المصري جرّمت قطعيًا الاعتداء على جسد الإنسان بأي شكل كان، مؤكدة على حرمته ووجوب الحفاظ عليه.
