نشرت الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، قرارا جمهوريا أصدره عبدالفتاح السيسي برقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيصها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة.
ونص القرار على تولي جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكل صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.
ويأتي إصدار هذا القرار بعد انتهاء انتخابات البرلمان المصري بمرحلتيها الأولى والثانية وقبل انعقاد البرلمان لتولي مهامه وإصدار تشريعاته.
