أكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور أن إدارة سجن “طره ب” الشهير بسجن “العقرب”، منعت 10 شباب من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”، من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”، بالإعدام على عشرة شباب في أغسطس الماضي وتم التصديق عليه في 15 أكتوبر الماضي من قبل مفتي الجمهورية، وبالمؤبد على 22 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا بحق 18 متهمًا وانقضاء الدعوى القضائية على اثنين من المتهمين لوفاتهما.

والمتهمون في قضية “خلية الظواهري” يواجهون اتهامات بـ”إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة”.

وفي بيان لها مساء اليوم الجمعة قالت “مونيتور”: إن “تعمد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة، المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة، يعد سابقة ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية”.

وكان المتهم الرئيسي في القضية “محمد الظواهري” و16 آخرون قد حصلوا على براءة، وهو ما اعتبرته “مونيتور” فرصة للمتهمين العشرة في قبول نقضهم على الحكم.

وأضافت “مونيتور” أن “إدارة سجن العقرب لم تمكن أيًا من المتهمين من التوقيع على طلب النقض، حتى لم يتبق من المهلة القانونية لتقديم طلب النقض سوى أسبوعين، وهو ما يجعل إدارة السجن ضالعة في جريمة تعمد حرمان المتهمين من حقهم في الحياة، وفي حالة لم يتم تمكينهم من التوقيع على طلب النقض، سيتم التعامل مع الحكم على أنه نهائي، ومن ثم يتم تنفيذه بهم في تجاهل لاحتمالية براءة الشباب العشرة”.

وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت من التواصل مع أسرة واحد من الشباب العشرة، وحصلت منها على المعلومات الموثقة عن القضية، إلا أن أسرة الشاب رفضت ذكر اسمه خوفًا من التصعيد ضده.

وطالبت “مونيتور” السلطات المصرية بتمكين الشباب العشرة من التوقيع على طلب النقض، والقضاء المصري بسرعة إعادة محاكمتهم واطلاق سراحهم على الفور لعدم توفر الأدلة ضدهم ولإخضاعهم المعتقلين للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم في مخالفة تامة لجميع القوانين وشروط اجراءات المحاكمة العادلة، بحسب بيانها.