قررت السلطات الإثيوبية تأجيل الاجتماع السادس لمناقشة أزمة سد النهضة، والذي كان مقررًا عقده غدا الأحد، بعد أن طلب وزير خارجية إثيوبيا من نظيره المصري، سامح شكري، تأجيل المباحثات لوقت آخر بسبب انشغاله بتكاليف من رئيس الوزراء الإثيوبي.
وكان من المنتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي.أر.إل) والهولندي (دلتارس)، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما في ما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.
وصعدت مصر ملف سد النهضة إلى المستوى السياسي ليشمل المباحثات وزراء الخارجية في كل من مصر وإثيوبيا والسودان بعد أن فشلت المباحثات الفنية التي يقودها وزير الري الدكتور حسام مغازي، على مدار أكثر من سنة ونصف.
وأجمع عدد من الخبراء المصريين على أن إثيوبيا تتعمد تأجيل المباحثات حتى الانتهاء من بناء سد النهضة، لتكون مصر أمام الأمر الواقع ولا تشركها إثيوبيا في أي نواح فنية لإدارة السد.
وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود العالمي، إنه لا بد من تدويل القضية، منتقدًا الموقف المصري المتخاذل الذي يستجيب للرغبات الإثيوبية في تأجيل المباحثات الفنية.
وأضاف الشناوي في تصريح صحفي، أن “هناك أسبابا عديدة تدفع إثيوبيا لتأجيل المباحثات، أهمها أن مصلحتها مع عدم إكمال المباحثات وخصوصًا تلك المتعلقة بالجوانب الفنية، الأمر الآخر وهو ضم إثيوبيا للسودان في موقفها وبالتالي سحبت البساط من تحت أرجل المفاوض المصري”.
واتفق معه في الرأي الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، مؤكداً أن التدويل هو السبيل الوحيد لحصول مصر على حقوقها أو جزء من حقوقها إذا صح التعبير، لافتًا إلى أن المنحنى الذي تسير فيه المحادثات الرسمية “لا يبشر بخير”.
وشدد نور الدين على ضرورة الاحتكام إلى القضاء الدولي لفصل النزاع في هذه القضية بدلاً من تضييع الوقت، لأن إثيوبيا تستثمر هذا الوقت جيدًا، مؤكدًا أن من حق مصر اللجوء إلى القانون الدولي.
وعن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين مؤخراً (اتفاقية المبادئ)، قال نور الدين، إن إثيوبيا تتلاعب بها كما تتلاعب بالقضية برمتها، فلا هي التزمت ببنودها ولا هي أشركت مصر معها في عملية إدارة السد، بل تسعى جاهدة لتقويض المفاوض المصري “المقوض دون أي تدخل”، وذلك بهدف الانتهاء السريع من إنشاء السد.
يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي عقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بالقاهرة، حيث سلمت مصر الجانب الإثيوبي قائمة بملاحظاتها على السد، بشكل رسمي، والمتمثلة في تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري.
وفي 22 سبتمبر قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
