لقيت دعوة أطلقها نشطاء لإنصاف الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، انتشارًا واسعًا خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حملة “رجّع بن علي”، والتي عرفت جدلًا كبيرًا بين منتقد لها ومطالب بمحاسبة من يقف وراءها، لا سيما أنها حققت على موقع التواصل الاجتماع “فيس بوك” نحو 19 ألف مشترك.
وأعلنت الحملة موعدًا للاحتجاج بالعاصمة تونس يوم 14 يناير 2016، حيث يكتب أصحابها في وصفها: “نحن الشعب، نحن الأقوى، نحن القوة، رغما عن أنفهم سيعود الرئيس بن علي إلى شعبه الوفي لإنقاذ تونس من عمالتهم وإرهابهم”.
وكان بن علي قد هرب من تونس عقِب الانتفاضة الشعبية التي توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبره على التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خلسةً حيث توجه أولاً إلى فرنسا التي رفضت استقباله خشية حدوث مظاهرات للتونسيين فيها، فلجأ إلى السعودية وذلك يوم الجمعة الموافق 14 من يناير 2011.
انتشار الحملة
يقول محللون إن أسباب انتشار هذه الحملة تعود إلى الواقع الأمني لتونس ما بعد الثورة، ومعاناتها خلال هذا العام من ثلاث هجمات كبرى خلّفت عشرات الضحايا، ممّا جعل بعض التونسيين يحنون لعهد بن علي، الذي اتسم بإحكام قبضة الدولة البوليسية، والتضييق على الحريات مقابل توفير الأمن.
ودعا بعض المشاركين في الحملة إلى التضامن مع الرئيس التونسي الهارب من خلال هاشتاج “أنا بن علي”، كما نشر البعض صورة الرئيس المخلوع معها عبارة “نحبك يا بن علي”، وهناك من ربط بين حب تونس وبين عودة بن علي، وغالبية هذه التعليقات مصدرها حسابات حقيقية لأشخاص يستخدمون صورهم ومعلوماتهم الشخصية وليس حسابات مستعارة.
الرافضون للحملة
في الجانب الآخر، رفض الكثير من التونسيين المشاركة في هذه الحملة، حيث أظهرت تعليقاتهم ذلك سواء على صفحة هذا الحدث، أو في منشورات ساخرة من الحملة على “فيس بوك”، كما كتب موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس قائلا إن الحملة لا تحظى سوى ببعض المؤيدين مقابل عدد كبير من الساخطين.
وقال الموقع” “لم تلقَ هذه المبادرة التشجيع ولا المساهمة إلا من عدد قليل من المحبطين وممن لهم حنين إلى الماضي وممن تقتضي مصالحهم تشجيعها، أما البعض الآخر من المساندين فإن ما تتعرض له البلاد من هجمات إرهابية دامية جعلهم يتخيّلون أن في عودة المخلوع عودة للهدوء والأمن، وفَاتهم أنه المتسبّب الرئيسي في كل ما يحدث في تونس”.
أملاك بن علي
وكان القضاء التونسي قد أصدر يوم الإثنين 8 يونيو 2015 حكمًا بإلغاء قرار رئاسي صدر عام 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، وصدر القرار إثر دعوى تقدم بها بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.
يذكر أن المرسوم رقم 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و114 شخصًا من أقاربه وأصهاره قد صدر في الـ14 من مارس 2011 قبل أن يتم تنقيحه بالمرسوم رقم 47 المؤرخ في 31 مايو 2011.
وفي السياق ذاته، صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، بأن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته قرار خطير جدًا وصادم، مؤكدًا أن هذا الحكم يمكن بن علي و114 شخصًا من عائلته من المطالبة بإرجاع أملاكهم المصادرة إضافة إلى تمكينهم من تعويضات مالية.
وأضاف الوزير التونسي أنه كان من الأجدر بالمحكمة الإدارية النظر في الملفات “حالة بحالة” وليس إلغاء مرسوم برمته، لافتًا إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن كل المراسيم الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات قابلة للإلغاء.
