سجل رصيد الذهب بالاحتياطي الأجنبي لمصر تراجعا خلال الشهر الماضي قدره 196 مليون دولار، وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري ليصل إلى 16.422 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015، مقارنة بـ16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، بارتفاع قدره نحو 8 ملايين دولار.
وتتكون سلة العملات الدولية للاحتياطي الأجنبي المصري من الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
ويقوم “الاحتياطي” بتغطية الواردات من السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
