قضت محكمة عسكرية “إسرائيلية”، اليوم الإثنين بسجن النائبة الفلسطينية خالدة جرار 15 شهرًا، بتهمة “التحريض على العنف”، وذلك بعد 8 أشهر من اعتقالها من منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وذكر موقع سكاي نيوز عربية أن الحكم على جرار تضمن دفع غرامة بقيمة 10 آلاف شيقل “إسرائيلي” “2600 دولار أميركي”، والسجن لمدة 5 سنوات أخرى مع وقف التنفيذ.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع: “إن اعتقال النائبة جرار هو اعتقال سياسي تعسفي لا مبرر له قانونيًا، والتهم تهم مفتعلة وسخيفة”.
وصرح الناطق العسكري “الإسرائيلي”: إن المدة التي قضتها جرار في السجن منذ اعتقالها في الثاني من أبريل الماضي ستحسب لها من ضمن الحكم الجديد، حيث ستقضي في السجن 7 أشهر أخرى.
وكانت خالدة جرار انتخبت في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006، وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وهي قيادية فلسطينية شابة وناشطة نسوية سياسية، تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين، ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين.
