قررت المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كالسروه النظر في شكوى قدمها مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” بمنع أنشطة الحزب القومي الديمقراطي المتطرف “NPD“.
وحددت المحكمة -حسبما أكد موقع دويتش فيله- مطلع مارس المقبل -من الأول حتى الثالث من مارس 2016- موعدًا للنظر في طلب الشكوى بمنع الحزب القومي المعروف أيضًا بحزب النازيين الجديد من التكوين.
وكان مجلس الولايات “البوندسرات” تقدم بهذا الطلب في شهر ديسمبر من عام 2013، ويطالب المجلس بمنع منظمة الشباب التابعة للحزب وكل الهيئات المنضوية تحته أيضًا وكذلك بمصادرة جميع ممتلكاته، وبرر مجلس الولايات طلبه بأن حزب النازيين الجدد يسعى إلى تغيير النظام الديمقراطي في ألمانيا.
يشار إلى أن هذه المحاولة هي الثانية لمنع هذا الحزب المتطرف، الذي يقوم بحملة ضد اللاجئين والأجانب عموما في ألمانيا فقد رفضت المحكمة الدستورية طلبا مماثلا لمنعه عام 2003 تقدمت به حكومة المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر.
يُذكر أنه في 8 سبتمبر 2015، أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال العنف التي دارت في مدينة هايدناو الألمانية في أواخر الشهر الماضي، إثر اعتداء مئات من مؤيدي الحزب اليميني المتطرف على مركز للاجئين “النازيين الجدد”، في ما ندد رئيس البوندستاج بالاحتجاجات وأعمال العنف ضد اللاجئين، واصفًا إياها بالعار على الشعب الألماني.
بينما كانت الشرطة الألمانية أعلنت أن التظاهرة المقامة بمدينة دريسدن ضد أسلمة الغرب جمعت في الخامس من بداية هذا العام أكثر من 18 ألف شخص، في مشاركة قياسية منذ انطلاق هذه الحركة، حيث شارك في نهاية عام 2014 نحو 10 آلاف شخص في مسيرات تحت نفس الشعار، وعلى أثر ذلك أثار انتشار تلك الحركات النازية المعادية للإسلام نقاشًا سياسيًا واسعًا.
