أكد عدد من القانونيين والحقوقيين، في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد متهمي قضية “غرفة عمليات رابعة” وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، والمتهم فيها كل من صحفيي “رصد” سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني والمحكوم عليم بالمؤبد و36 آخرين ما بين إعدام وأحكام أخرى، دليل على أن هذه الأحكام يشوبها التسييس ولم تعتمد على أدلة قوية.

ويقول المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن محكمة النقض ألغت العديد من الأحكام المماثلة، ومعنى أن تقبل المحكمة الطعون في قضية رأي عام كبيرة مثل “غرفة عمليات رابعة” دليل على عدم التزام المحكمة بالأدلة اليقينية.

وقال محمد عبدالمقصود، محامي الإخوان المسلمين: “قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام قضية “غرفة عمليات رابعة” أكبر دليل على أننا نتعامل مع اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وكل المتهمين فيها أبرياء”.

وأضاف عبدالمقصود في تصريح لـ”رصد”: “قد تصدر بعض الأحكام بناء على اجتهاد القاضي بنسبة تفوق الاعتماد على الأدلة والمستندات، الأمر الذي يتسبب في مهزلة قضائية من الدرجة الأولى، فنحن كنا أمام أدلة على ورق لا تصلح في أي قضاء دولة في العالم”.

من جانبه قال المحامي أحمد حلمي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن متهمي قضية “غرفة عمليات رابعة”، إن إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة النقض، كان متوقعًا، وذلك “لعدم دستورية بعض الإجراءات، وعدم الرد على بعض الدفوع، وبطلان بعض الإجراءات بالقضية”.

وأضاف حلمي لـ”رصد” أن “المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة هو من سيتولى التحقيق بالقضية، لأن الدوائر المختصة بنظر القضايا التي يطلق عليها “الإرهاب”، هما دائرتا ناجي شحاتة، ومعتز خفاجي، وبما أن شحاتة هو من أصدر الحكم السابق بالمؤبد والإعدام في القضية، فإنه يجب إعادة المحاكمة إلى دائرة مغايرة وهي دائرة خفاجي”.

وقال هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي: “كل هذه الأحكام التي تصدر ضد معارضي الانقلاب العسكري مجرد لعبة لإنهاك الأعصاب، وحتى ينشغل الجميع بالأحكام فكلما استمرت القضايا السياسية أمام المحاكم تقلصت الاهتمامات بالثورة”.

وأضاف نحن أمام قضاة لا يعرفون سوى الولاء للحاكم وهذا ما ظهر جليا في حصولهم على أكثر من 350 مليون جنيه بدلات ومكافآت في ظل الوقت الذي يعاني فيه المواطن من شدة الفقر والمرض، لافتا إلى أنه سبق وأدانت بعض المنظمات الحقوقية منها “هيومن رايتس مونتير” الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيعها على دائرة أخرى لنظرها، بدلا من دائرة المحاكمة الأولى التي يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرتها بقبول طعن النيابة العامة على إعدام جميع المتهمين وقبول الطعون المقدمة منهم ونقض حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم استنادا إلى 5 أسباب، أول هذه الأسباب أن حكم الجنايات الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة أغفل أركان الجريمة في المادتين 86 و86 مكررا بقانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة.

أدلة وهمية

وأوضحت النيابة أن السبب الثاني هو أن حكم الجنايات اعتمد على تحريات المباحث كدليل إدانة، والسبب الثالث أن الحكم لم يدلل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطني والتي لا تصلح دليلاً لإدانة المتهمين.

وأشارت النيابة إلى أن رابع الأسباب أن حكم الجنايات لم يبين أركان جريمة الاتفاق الجنائي المسندة للمتهمين، وأخيراً فإن المحكمة لم ترد على الدفع الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين محمد بديع وحسام أبوبكر وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وذلك لسابقة الفصل فيها بالنسبة اليهم في الدعويين رقم 11531 و11811 لسنة 2013 جنايات الجيزة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود غزلان، وحسام أبوبكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد محمد عمارة، ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

وفي ما يلي محطات المحاكمة:

– 1 أبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، وذلك بعد اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، وتأجلت المحاكمة لـ6 أبريل.

– 6 أبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات بالجيزة، ثاني الجلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.

– 23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه “محمد”، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام.

– 3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور “بديع”، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.

– 22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.

– 1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر الهزلية لـ11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

–  9 مارس 2015، استأنفت المحكمة، سماع المرافعات الختامية.

–  16 مارس 2015، أحالت المحكمة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب، وحددت جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم.

–  11 أبريل 2015، أصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة ناجي شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد العام و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين الآخرين.