أكد المحامي أحمد صالح عضو فريق الدفاع عن الباحث والصحفي “إسماعيل الإسكندراني” أن “جلسة التحقيقات التي انتهت مع موكله، بعد أن استمرت 7 ساعات بحضور دفاعه، اشتملت على توجيه المحقق عدة أسئلة إليه كان أبرزها حول كتاباته المنشورة على الإنترنت ومصادر معلوماته للحصول على تلك الموضوعات، وعما إذا كانت موضوعاته تتطرق لموضوعات تخص المؤسسة العسكرية من عدمه”.
وأضاف صالح في تصريحات صحفية أن “معظم إجابات الإسكندراني كانت ردودًا مهنية على الأسئلة الفنية التي تم توجيهها له من قبل النيابة، عن الأشكال الفنية للموضوعات التي يتناولها وهل تندرج تحت إطار خبري مجرد أم تحليلي نابع من رؤيته، وما هي مصادر المعلومات التي يستقيها لعرض تلك الأخبار، وعلى ماذا يبني رؤيته في التناول، وكانت ردود إسماعيل أنه يأخذ معلوماته من المصادر السيادية وبيانات المؤسسة العسكرية فضلاً عن شهود العيان والمصادر الميدانية له في سيناء أو المناطق التي يكتب عنها تحليلاته”.
وأكد صالح أن “الإسكندراني أوضح للمحقق أن معظم كتاباته وتحليلاته كانت تتناول الوضع الإنساني للمنطقة وليس الوضع الأمني، مفرقًا بين تحليل الوضع الاجتماعي لسكان المنطقة بعد تدهور الوضع الأمني في سيناء، وبين التحدث عن تسليح القوات العسكرية أو الخطط الأمنية التي تجري هناك”.
ووجهت له أسئلة أخرى من قبل النيابة بشأن طريقة حصوله على المعلومات التي كان ينشرها عن سيناء ومدى تحققه من تلك المعلومات والمصادر التي كان ينقل عنها، فضلاً عن رؤيته لأطراف المعركة الدائرة هناك، وهما القوات المسلحة والشرطة من جهة والجماعات اﻹرهابية من جهة أخرى.
وتابع المحامي أنه “لم يتم حتى تفريغ جهاز اللاب توب الذي كان بحوزته أو الموبايل والمفكرة خاصته، ومن المقرر أن يتم تفريغهم في جلسة التحقيق القادمة، التي لم يحدد موعدها حتى الآن”، مشيرًا إلى أنه ومن المتوقع أن يتم إبلاغهم بموعدها في غضون يومين بالتزامن مع جلسة تجديد حبسه يوم الخميس القادم.
جدير بالذكر أن الباحث والصحفي الحر إسماعيل الإسكندراني تم القبض عليه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، اﻷحد قبل الماضي، وتم حبسه بقرار من النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ويتواجد الآن بسجن مزرعة طره.
