بسبب السياسات الفاشلة للحكومات المصرية المتعاقبة، تورطت البلاد في الكثير من قضايا التعويضات، المرفوعة ضدها من قبل شركات أجنبية وحكومات دول أخرى، تصل قيمة التعويضات فيها إلى نحو 20 مليار دولار.

وتحتل مصر المركز الثالث عالميًا بين الدول التي تتم مقاضاتها دوليًا من قبل مستثمرين عرب وأجانب بعد الأرجنتين وفنزويلا.

قضايا شركات الغاز

لم يكن الحكم لشركة الكهرباء “الإسرائيلية” بتعويض 1.76 مليار دولار، نتيجة نقص إمدادات الغاز المصري إليها عقب تفجير خطوط الغاز في سيناء من قبل مجهولين، هي القضية الوحيدة المرفوعة على مصر؛ حيث إن الحكومة المصرية ستواجه قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار.

وكانت شركة “غاز شرق المتوسط” رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011؛ بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء.

ورفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قضية ثانية ضد مصر؛ تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير 2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة.

وكذلك رفعت شركتا “يونيون فينوسا” و”سي جاس” الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز “إيجاس”، المملوكة للحكومة المصرية؛ نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار.

لجأت مصر إلى قطع الغاز عن مصنع دمياط؛ لتعويض النقص في الإمدادات بالسوق المحلية منذ عام 2012؛ نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك، وانخفاض معدلات الإنتاج المحلي من الغاز.

روسيا تطالب بتعويضات عن الطائرة المنكوبة

قال مالك شركة “متروجيت” الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة “إيرباص إيه 321″، والتي تحطمت في شبه جزيرة سيناء، إنهم يسعون حاليًا للوصول إلى اتفاق مع مصر، بشأن التعويضات دون رفع دعاوى قضائية.

وأضاف -خلال تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية الرسمية- أن مصر شريك لروسيا في العديد من المجالات، ثمة علاقات جرى بناؤها عبر عقود، ونحن نحترم ذلك، وسنحاول الاتفاق حتى النهاية على تعويضات دون خطوات قضائية.

وقال عاملون بقطاع التأمين المصري، إن القاهرة ستدفع 674 مليون دولار كتعويض للطائرة الروسية وركابها حال ثبوت تفجير الطائرة بواسطة عمل إرهابي داخل الأراضي المصرية, وتتوقع شركة الطيران أن تعلن مصر النتائج الرسمية للتحقيق قريبًا.

تعويضات السائحين المكسيك

طالبت دولة المكسيك، مصر بتعويضات للسياح المكسيكيين المتضررين في الهجوم على قافلتهم في مصر، والذي تسبب في مقُتل 12 مكسيكيًا وإصابة 10 آخرين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المكسيكية، أن المذكرة أشارت إلى أن الضحايا وعائلاتهم مدنيون أبرياء ولذلك فهي تطالب مجددًا بتحقيق شامل لمعاقبة المسؤول حسب المعايير الدولية في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة أيضًا بأن تبقى حكومة المكسيك، عبر سفيرها في القاهرة، على علم بصورة آنية وبالطريقة الواجبة بتقدم التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها مصر.

وقال خبراء قانونيون، وفقًا لوسائل إعلام مكسيكية، إن التعويضات لن تقل عن 12 مليون دولار عن القتلى والمصابين، ستدفعها الحكومة المصرية.

منازعات الاستثمار والخصخصة

تواجه مصر أزمة حقيقية وسط تزايد أعداد الدعاوى القضائية أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” بواشنطن، من قبل مستثمرين خليجيين وأجانب، والبالغ عددها حتى الآن نحو 37 قضية.

وبحسب مستثمرين ومصادر قضائية، فإن “مطالبات هذه الدعاوى تقدّر بنحو 2.36 مليار دولار”.

ومن بين 15 شركة رفعت دعاوى قضائية، هنالك شركات عربية ودولية مرتبطة بعقود مع الحكومة منذ أيام حكم الرئيس المصري المخلوع “حسنى مبارك”.

وبحسب هذه المصادر، فإن من أبرز المستثمرين الذين قاموا برفع دعاوى تحكيم دولي ضد مصر شركات سعودية وإماراتية وكويتية، إضافة إلى شركات هندية وكورية وألمانية.

ويأتي على رأس التسويات، إنهاء الخلاف مع المستثمر الهندي الذي اشترى شركة “شبين الكوم” للغزل والنسيج عام 2006، مقابل 120 مليون جنيه فقط؛ حيث مثلت نسبة المستثمر الهندي 70% من رأس المال بقيمة 21.7 مليون دولار، في حين بلغت نسبة الشركة القابضة 18% بقيمة 5.6 مليون دولار، واتحاد العاملين المساهمين 12% بقيمة 3.7 ملايين دولار.

وفي أعقاب إتمام الصفقة، تمكن المستثمر الهندي من تحويل اسمها إلى “شركة أندوراما تكستيل” قبل أن يصدر حكم قضائي بعودتها للدولة. كما أن شركة “الفطيم” الإماراتية تدور قضيتها حول قطعة أرض مملوكة لها بالمعادي.

من جانب آخر، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية، في تقرير حديث له، أن الحكومة في ورطة مالية كبيرة بسبب سياسة الخصخصة الخاطئة، وأن اللجوء إلى التحكيم الدولي يضر بالاقتصاد المصري كثيرًا، ويؤدي إلى عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار في مصر.

وأضاف المركز، أن الرقم الأصلي للدعاوى القضائية الدولية من قبل المستثمرين يفوق هذه القضايا المعروفة؛ لأن العديد منها يظل سريًا، وفقًا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة في فض المنازعات.

الجزيرة تطالب بـ150 مليون دولار

وطالبت قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية، السلطات المصرية بدفع تعويضات مالية تقدر بـ150 مليون دولار.

وقال محامي القناة، بحسب “رويترز”: “وظفت قناة “الجزيرة” أموالًا كثيرة في مصر ولكن السلطات العسكرية في البلاد صادرت كل هذه الاستثمارات، لذلك يجب على مصر بموجب القانون الدولي أن تدفع تعويضات للقناة”.