ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر الثلاثاء، أن عقودًا من التنظيم السيئ لعمليات تدفق السلاح إلى العراق، وتراخي الضوابط المفروضة عليها وفرا ترسانة من الأسلحة يستخدمها “تنظيم الدولة” في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان “جردة حساب: تسليح تنظيم الدولة الإسلامية”، أن مقاتلي التنظيم استخدموا أسلحة نهبوها من مخازن الجيش العراقي لتنفيذ “حملة مروعة من الانتهاكات”، ولفت إلى أن مقاتلي التنظيم استولوا على أسلحة مصنعة في مختلف أنحاء العالم من الجيش العراقي عقب الاستيلاء على الموصل في يونيو 2014.

حظر توريد السلاح

طالبت منظمة العفو الدولية جميع الدول بضرورة تبني “حظر شامل” على توريد السلاح إلى قوات الحكومة السورية، وكذلك حظر توريد الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة “الضالعة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضافت المنظمة أن الأسلحة يجب تسليمها فقط بعد “تقييم شديد الصرامة للمخاطر المصاحبة”، كما أوضح التقرير أن الأسلحة جرى تصنيعها في نحو 25 دولة من بينها بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وقال أوليفر سبراغ، مدير برنامج الأسلحة بالمنظمة في بريطانيا: “عقود من تدفق السلاح بلا ضوابط على العراق جعلت مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عقب سيطرتهم علي هذه المناطق أشبه بأطفال في متجر حلوى”.

وأضاف: “يلزم حساب المخاطر بعناية فائقة، ولا ينبغي لنا انتظار حدوث هذا السيناريو الأسوأ قبل العمل على منع بيع الأسلحة التي قد تؤجج ارتكاب الفظائع”.

مصادر تمويل التنظيم

أصدر معهد “أي إتش إس” لمراقبة النزاعات البريطاني، تقريرًا أمس أكد فيه أنّ تنظيم الدولة يستمد نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض ضريبة 20% على جميع الخدمات، وأضاف أن نحو 43% من الموارد تأتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات.

وبحسب المحلل البارز كولومب ستراك في معهد “آي إتش إس”، فإن “تنظيم الدولة يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات ويستطيع أن يحصل على الدخل من شركات يديرها ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات المسلحة الأخرى”.

وبعد هجومه الكاسح في 2014 واستيلائه على مناطق شاسعة في العراق وسوريا، لم يتمكن التنظيم من تحقيق نصر مماثل، وقال معهد “أي إتش إس” إن ثمة مؤشرات “أولية على أن التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، ورفعه لأسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة”.

وكان تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية نُشر في 13 سبتمبر 2014، قال إن “تنظيم الدولة” يواجه تراجعًا في إيرادات النفط من آبار البترول التي استولت عليها في العراق وسوريا، بعد تخلي العديد من العمال عن عملهم بالحقول وهناك مزاعم بأن التنظيم يحصل يوميًا من بيع النفط على 3 ملايين دولار.

تنظيم الدولة

جاء تأسيس تنظيم “الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام” والذي اشتهر إعلاميا باسم “داعش” في خط تراكمي تمثل تدريجيًا بإعلان أبومصعب الزرقاوي تأسيس جماعة “التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين” ومن ثمَّ قام الزرقاوي بمبايعة “أسامة بن لادن” وأعلن عن قيام “تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”، ثم بعد ذلك الإعلان عن “دولة العراق الإسلامية” والتي انتهت إلى بضع خلايا نائمة بعد أن قامت العشائر العراقية بمحاربة التنظيم والقضاء عليه تقريبًا.

عاد التنظيم مرة أخرى إلى الواجهة بعد الثورة السورية بفترة ليغير اسمه إلى “الدولة الإسلامية في الشام والعراق” تحت إمرة “أبوبكرٍ البغدادي” الذي نصَّب نفسه خليفةً للمسلمين في ما بعد، تلى هذا الإعلان خلافًا بين التنظيم الأُم “تنظيم القاعدةً” وبين التنظيم الفتي أفضى إلى مواجهة بالسلاح بين تنظيم النصرة التابع لتنظيم القاعدة وبين “داعش” في سوريا بعدما أعلن “أيمن الظواهري” تبرأه من تنظيم “داعش”.

استطاع التنظيم أن يبسط سيطرته على مناطق شاسعة من العراق وسوريا ليعلن بعده عن قيام “الدولة الإسلامية” وتنصيب “أبوبكرٍ البغدادي” خليفةً للمسلمين.