أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسؤولين بوزارة الري، للمحاكمة العاجلة، على خلفية تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أدت لإهدار المال العام.
والمتهمون هم كل من: مدير عام هندسة ري محافظة الغربية، ووكيل إدارة ري محافظة الغربية، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الموافقة على تنفيذ أعمال صيانة بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية.
كما وجهت لهم اتهامات بالموافقة على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري بالقاهرة، رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى ري طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابه قد تلقت بلاغًا من وزير الموارد المائية والري بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملية إحلال وتجديد مبنى ري طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبتَّ الصلة عن العملية برمتها؛ حيث باشر التحقيق في الواقعه حسام رأفت، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب للتحقيقات؛ حيث كشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري وكبير المهندسين بوزارة الموارد المائية ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزيه للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائيه ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التي تمت بمبنى وزارة الري بكل من الدور السادس والحادي عشر بمبلغ مائه وثلاثة وعشرين ألفًا وتسعمائة جنيه (123900) وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.
