قالت “حملة إعدام وطن”، إنه “بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اعتدى النظام المصري على كل الحقوق، وأعمل آلة القتل والتصفية”.
وأضافت الحملة -في بيان لها، اليوم الخميس- أن “الملفات الرئيسة لكل مجالات حقوق الإنسان تعاني انتكاسًا شديدًا وتراجعًا وفقًا لكل المؤشرات والمعايير الدولية؛ ففي ملف الحقوق والحريات، ما زال انتهاك الحق في الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات في مصر”.
وأوضح البيان “أعْمَلت وزارة الداخلية سياسية التصفية السياسية والاغتيالات بحق معارضيها سواءً بشكل مباشر في المنازل والشوارع، أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات عن الطريق التعذيب أو عن طريق الحرمان الممنهج من الحق في العلاج والرعاية الصحية”.
وأشار البيان إلى أن “الاختفاء القسري يمثل ملفًا حرجًا ولا يزال يتصدر قائمة الانتهاكات؛ فرغم أنها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ إلا أن النظام المصري ووزارة الداخلية قد دأبت على اعتبار الاختفاء القسري آلية ممنهجة تتّبِعها بانتظام”.
واتهم البيان النظام المصري بـ”ممارسة انتهاكات جسيمة في السجون لمعتقلي الرأي مثل سياسة التجويع الممنهج، والحرمان من المياه النظيفة، والدواء، والحرمان من الحق في الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية في الجو البارد”.
ورصد البيان أبرز السجون التي تعاني من الانتهاكات، موضحًا “كان يعاني معتلقو سجن العقرب (جنوب القاهرة) من انتهاكات عدة، إلا أن الأمر الآن قد بات ممنهجًا وتعاني منه سجون أخرى مثل سجن ملحق المزرعة (جنوب القاهرة)، وسجون بعينها بها نسبة عالية من تلوث المياه نتيجة ظروف البيئة المحيطة وتسرب الملوثات لها كما في سجن برج العرب (شمال)”.
ولفت البيان إلى أن “انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد شملت أيضًا فئات بعينها خاصة المرأة والطفل والذين بات اعتقالهم بمثابة أمر شائع من قبل النظام على خلفيات سياسية وقضايا رأي حتى بالنسبة لصغار الأطفال”.
وتابع البيان بالقول: “شملت الانتهاكات كذلك مهنيين لهم وضع خاص مثل الصحفيين والمحامين وناشطي حقوق الإنسان، والذين تحميهم كل المواثيق والعهود الدولية نظرًا لمهماتهم المتعلقة بالشأن العام في حين دأب النظام المصري على ملاحقتهم واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر”.
وذكر البيان أنه قد “زادت نسب الفصل التعسفي من الوظائف، ومن الدراسة، كنوع من الاضطهاد السياسي، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل يعاني أغلب الشعب الآن من الفقر والأميّة والأمراض المزمنة ونقص الخدمات والتمييز القاتل بين فئات الشعب المختلفة”.
وطالبت حملة “إعدام وطن”، بـ”إعمال دولة القانون في مصر؛ والتوقف على انتهاكات حقوق المواطن، والعمل على توفير بيئة قضائية ونيابية تضمن توفير الأمن والعدل للمواطن المصري أيًا ما كان توجهه السياسي أو رأيه واتجاهه في الحياة”.
كما طالبت بـ”تضامن منظمات حقوق الإنسان في العالم كله، ومعها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل وضع حد لتلك التجاوزات وضمان احترام الإنسانية في المجتمع المصري”.
