انتهت، منذ قليل، الجولة العاشرة من المحادثات والمفاوضات الجديدة التي بدأت أمس الجمعة، حول “سد النهضة” الإثيوبي، والتي جرت بين وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، في العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشة أخر التطورات حول السد، ومناقشة النقاط العالقة بين المكتبين الاستشاريين.
وبحسب مصادر “رصد”، فإن الجولة العاشرة انتهت كسابقيها دون أي اتفاق أو تقدم ملموس في هذا الملف الشائك.
وكان الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة، قد صرح أمس أن اجتماعات السد، التي بدأت أمس الجمعة بالخرطوم، ستتم بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي “بي.آر.إل” والهولندي “دلتارس” من أجل الاستماع إلى وجهة نظر كل منهما ووضع الحلول لنقاط الخلاف لتحديد موعد توقيع العقد للبدء في الدراسات الفنية والانتهاء منها في الوقت المناسب.
وأشار “ياسين” إلى أن المفاوضات ستشمل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع المكتبين الاستشاريين، حال عدم اتفاقهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة، سواءً كان ذلك من خلال إعادة طرحها على عدة جهات، أو بالإسناد المباشر أو طرحها دوليًا، والبدء من جديد في إجراء الدراسات.
وأوضح أن سبب تأجيل المفاوضات حتى أمس، هو جولة وزير الري السوداني في أميركا الجنوبية، ومن ثم لن يتم الاجتماع بغياب ممثل السودان للاتفاق على خط سير للعمل، مشيرًا إلى أن مصر ترفض أن يتم إسناد الدراسات إلى مكتب واحد.
وكان “ياسين” قد توقع أن تنجح تلك المفاوضات في تنفيذ الأجندة الموضوعة، خلال اليومين القادمين، إلا أن ذلك لم يحدث اليوم.
وفي وقت سابق، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان على اتفاق المبادئ، في الخرطوم “مارس الماضي” والذي ينص على أنه عند اختلاف أعضاء اللجنة الفنية يُرفع الأمر إلى وزراء المياه، ثم تزيد درجة التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى وزراء الخارجية (كما هو الحال في هذه الجولة)، وإذا وصل الأمر إلى طريق مغلق يتدخل رؤساء الدول الثلاث لإعادة المفاوضات إلى مسارها.
ومع استمرار إثيوبيا في بناء السد، الذي أعلنت أن حصته تصل إلى 74 مليار متر مكعب، يتزايد القلق المصري خوفًا على حصة مصر التاريخية من مياه النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب من المياه، ويزداد التوتر مع تحول السودان من موقف المحايد إلى المؤيد لبناء سد النهضة، الذي اعتبره الرئيس السوداني عمر البشير، في تصريحات صحفية قبل أيام، “أمرًا واقعًا”.
