منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، قبل قرابة عامين ونصف العام، أصدرت سلطات النظام المصري 8 قرارات بإنشاء سجون جديدة لتستوعب العدد الكبير من المعتقلين، تكلف بناؤها المليارات، رغم عجز الموازنة العامة للدولة.

ولم تنشط الحكومات المتعاقبة، خلال العامين الماضيين في شيء، مثلما نشطت في بناء السجون، وتوفير الأراضي والأموال لبناء سجون جديدة، ورغم أن عجز الموازنة بلغ 281 مليار جنيه، ولجأت الحكومة لرفع الدعم عن المواطنين، إلا أنها في الوقت نفسه وفرت المليارات لبناء السجون.

وكلفت السجون ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، بحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي أكد أن تكلفة بناء سجن واحد من تلك السجون، وهو سجن جمصة، بلغت 750 مليون جنيه، موضحًا أن وزارة الداخلية تكتمت على تكلفة إنشاء بقية السجون، وسط توقعات بأنها تكلفت المليارات من الجنيهات.

كان آخر تلك السجون، هو السجن المزمع بناؤه، والذي صدر به قرار جمهوري صدق عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، وقرر تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 103.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، على طريق القاهرة- أسيوط الغربي، محافظة الجيزة، لإقامة سجن مركزي وملحقاته.

ليمان جمصة شديد الحراسة

كان أول السجون التي أعلن عن إنشائها، سجن ليمان جمصة شديد الحراسة، ففي أغسطس 2013، تم البدء في بناء سجن ليمان جمصة، بمحافظة الدقهلية، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة، وأنشئ على مساحة 42 ألف متر، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه؛ بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

سجن الصالحية العمومي

أعلن الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية السابق، عن تخصيص مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء في إنشاء سجن عمومي جديد في 27 نوفمبر 2014، ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي، والذي يقع وسط الحيز العمراني، مما يفقده شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر، بحسب تصريح المحافظ السابق.

ليمان المنيا

صدر قرار وزير الداخلية رقم 84 بتاريخ 16 مارس 2014، والخاص بإنشاء عدد من السجون في محافظة المنيا، وتضمن القرار إنشاء سجنين؛ الأول ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا؛ حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي يتبع أيضًا دائرة مديرية أمن المنيا.

سجن الجيزة المركزي

تم افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة، في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

سجن 15 مايو

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح سجن مركزي جديد تابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأتوستراد، في 4 يونيو 2015، وكانت الحكومة المصرية قد بدأت في إنشاء سجن 15 مايو في أكتوبر قبل الماضي، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع السجن لـ4 آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلًا داخل كل عنبر.

سجن النهضة

يتم بناؤه حاليًا بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ببنائه.

سجن أسيوط

صدر قرار جمهوري، صدق عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، وقرر تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 103.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة- أسيوط الغربي، لإقامة سجن مركزي.

غضب النشطاء

ومنذ 30 يونيو 2013، ويقبع أكثر من 60 ألف معتقل في سجون مكتظة وضيقة، إضافة إلى أعداد السجناء الجنائيين، في 42 سجنًا، موزعة على 25 منطقة، أشهرها منطقة سجون طره التي يوجد بها سجن “العقرب” المشدد، ومنطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية جنوب القاهرة.

وتهكم النشطاء من توافر الإمكانيات لبناء السجون، وعدم توافرها لعمل مشروعات اقتصادية.

أكد عضو حملة “البداية”، محمد عواد، أن إنشاء سجون جديدة “يأتي في سياق الانتقام وقمع معارضي النظام”، نافيًا أن يكون “همّ الدولة هو التخفيف من التكدس داخل الزنازين، بل التوسع في استقبال المسجونين على خلفية سياسية الذين يزدادون يومًا بعد يوم”.

وقال “عواد” إن “الدولة البوليسية تعطي أولوية لإنشاء سجون لتكميم الأفواه والانتقام من المخالفين في الرأي، أكثر من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وعمل مشاريع لتشغيل الشباب والعاطلين”.