قضت محكمة مدني مستأنف دائرة التعويضات بإلزام الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية اقتحام السجون، بدفع تعويض مدني قدرة 250 مليون جنيه لخزائن الدولة.
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى مدنية بالتعويض المدني، ضد قيادات الإخوان عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وصدور الحكم بالتعويض من محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف.
وأوضح المستشار أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدول، أن الهيئة ستبدأ في إجراءات تنفيذ حكم التعويض من أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها وتحصيلها لصالح خزانة الدولة.
