للمرة العاشرة، فشلت الاجتماعات السداسية لسد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والمياه، والتى انتهت، السبت، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين مصر وإثيوبيا، وأبرزها الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى المعنيين بإجراء الدراسات الفنية للسد.

وفي هذا الصدد، تباينت آراء عدد من الخبراء العسكريين خلال تصريحاتهم لـ”رصد”، حول إمكانية القوات المسلحة المصرية في توجيه ضربة عسكرية إلى إثيوبيا لإنهاء أزمة سد النهضة بتدميره كليا، وذلك في حالة فشل المفاوضات نهائيا.

معاداة 4 دول

قال اللواء محمد على بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن ضرب مصر لسد النهضة أمر مستحيل، فإثيوبيا ليست وحدها فهناك شركات إسرائيلية لها مصالح مع السلطات، كما أن الصين وفرنسا لها استثمارات هناك كلفتها المليارات.

وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ”رصد” أنه في حالة ضرب سد النهضة، دون اتفاق دولي مسبوق وذلك أمر مستبعد، فسنعلن الحرب على أنفسنا، ولا نعلم مدى عواقب هذة الضربة فيما بعد.

وأشار إلى أن مصر حتى الآن في حرب داخلية، فتوجيه حرب خارجية سيكلفنا ما لاطاقة لنا به.

لا نملك مجالا جويا

وبدوره، أكد اللواء عادل سليمان الخبير العسكري، أنه في كل الحالات، مصر عسكريا لا تمتلك قواعد عسكرية في أفريقيا خاصة دول حوض النيل لشن عملية جوية لقصف السد وجعله ركاما، لافتا إلى أن الحل العسكري هو عملية برية سرية لا يظهر  تورط مصر فيها بشكل مباشر.

وأوضح سليمان في تصريح خاص لـ”رصد” أن مثل هذة العمليات تحتاج لمجال جوي سواء مباشرة من مصر إلى هناك، أو مجال متغير من دولة إلى أخرى مشيرا إلى أن أفريقيا بلاد حرب لا نملك فيها سوى سفارات لا شأن لها بهذا الأمر.

أمر محتمل

من جانبه رأى اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري، أن التدخل العسكري المباشر، أمر محتمل أن  تلجأ إليه القاهرة في حالة نجاح إثيوبيا في بناء السد وتأثرت حصتها بالفعل وبشكل كبير.

وأضاف مظلوم في تصريح لـ”رصد” قائلا: “السيسي لن يسمح في ضياع  حصة مصر ونحن في أشد الحاجة إليها”.

وكان موقع “ويكيليكس” قد سرب عدة رسائل إلكترونية -سُرقت من مقر “ستراتفور”- تشير جميعا إلى أن مبارك كان يدرس بالفعل اللجوء إلى الخيار العسكري في 2010.

 ففي رسالة إلكترونية تعود إلى 1 يونيو 2010 منسوبة لمصدر أمني رفيع المستوى كان على اتصال مباشر بمبارك وعمر سليمان يقول:”الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا، نحن مستمرون في التفاوض معهم، وبالوسائل الدبلوماسية، وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان، لكن إذا وصل الأمر إلى أزمة، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد والعودة في نفس اليوم، أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد، وتذكروا ما فعلته مصر في أواخر السبعينات، أعتقد أن ذلك كان في عام 1976، وقتها كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات وهي في عرض البحر في طريقها إلى إثيوبيا”.

إستغلال إعلان المبادئ

وفي السياق، أوضح نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن إثيوبيا استغلت إعلان المبادئ أسوأ استغلال، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسعى لكسب الوقت والمماطلة لبناء السد.

وأضاف خبير الموارد المائية، في تصريحات صحفية أن مصر تسرعت وتورطت في التوقيع على هذه الاتفاقية التي تنص صراحة على أن إثيوبيا لها السيادة المطلقة على كل الموارد المائية وأضفت شرعية على هذا السد واعتراف رسمي مطلق دون أي تحفظات على وجوده وإنشائه في حين لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات لحصة مصر التاريخية.

وتابع: “الحل هو إلغاء وثيقة إعلان المبادئ، بعرضه على مجلس النواب، كما ينص الدستور المصري، بعد انعقاده ليتم رفضه فيكون وفقًا للقانون الدولي مُلغى وكأنه لم يكن وبذلك تسحب مصر اعترافها بالسد”.