قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن قائمة “في حب مصر”، إن اعتذار المستشار عدلي منصور، عن الترشح لرئاسة برلمان 2015 بمثابة “خسارة كبيرة” للمجلس، لكنه في نهاية الأمر لا يبقى سوى احترام رغبته وقراره”.

وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية “علينا العمل على ترشيح شخصية توافقية وتتمتع بخلفية قانونية وقادرة على إدارة الجلسات لرئاسة مجلس النواب”، موكدًا أن ائتلاف دعم الدولة المصرية سوف يجتمع بكامل هيئته خلال أيام لحسم موقفه من الدفع بشخصية لرئاسة البرلمان من عدمه.

وكشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، يحيى الجمل، والبرلماني عبدالرحيم علي، واﻹعلامي عبدالله السناوي، في تصريحات صحفية، أن المستشار عدلي منصور اعتذر عن رئاسة مجلس النواب، حال تعيينه بالمجلس بقرار رئاسي.

وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا، إن منصور لم يفكر يومًا في الترشح للبرلمان سواءً كعضو أو كرئيس حتى ولو كان بالتعيين؛ نظرًا لأنه يعتز بكونه رئيسًا لأعلى سلطة قانونية بالدولة وهي المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن كونه كان على رأس الدولة بتكليف شعبي وقانوني، وأصدر حينها بحكم موقعه عددًا من القوانين التي لا يجوز من الناحية الدستورية أن يفصل فيها في حال تم جلوسه على كرسي رئاسة البرلمان.. والقاضي لا يجوز له أن يكون خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته.